امام صادق عليه السلام فرمود: صفوان بن اميه- در نقل مرحوم صدوق دارد پس از مسلمان شدنش- در مسجد الحرام خوابيده بود، ردايش را گذاشت و براى تطهير از مسجد خارج شد. پس از بازگشت آن را نيافت. در طلب سارق به جستجو پرداخت تا او را دستگير كرد نزد پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آورد. پيامبر فرمان داد دست سارق را ببرند.

صفوان بن اميّه گفت: به جهت عباى من، دستش را مى‌بُرند؟ پيامبر فرمود: آرى، گفت:

او را بخشيدم، آن حضرت فرمود: اگر قبل از آن كه مسأله را نزد من بياورى او را عفو كرده بودى، مانع قطع دست بود ولى الآن فايده‌اى ندارد.

حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: آيا اين خصوصيّت در امام معصوم نيز هست زمانى كه سارق را نزد او بياورند؟ امام عليه السلام فرمود: آرى.

پرسيد: آيا مى‌توان قبل از آن كه مطلب به امام برسد، سارق را عفو كرد؟ امام عليه السلام فرمود: عفو كار خوبى است.

دلالت روايت: مسجد الحرام يك مكان عمومى و محل رفت آمد همگان است، با آن كه عبا در حرز نبوده و سارق آن را برده، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمان قطع دست سارق را داد. در مسائل آينده مى‌گوييم: اگر كسى از اماكن عمومى مانند مدرسه، مسجد و ... چيزى را به سرقت برد، به خاطر نبودن حرز قطع دست مترتّب نمى‌شود؛ در حالى كه روايت صحيحه بر خلاف اين فتوا دلالت دارد.

توجيه روايت: شيخ صدوق رحمه الله مى‌فرمايد: كسى كه از مساجد و اماكنى كه بدون اجازه در آن‌ها رفت و آمد مى‌شود همانند حمّام، آسياب و كاروانسرا چيزى را سرقت كند، دستش قطع نمى‌گردد. علّت اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله دستور به قطع دستش داد، اين بود كه صفوان بن اميّه عبايش را مخفى كرده بود و دزد آن را از حرز برداشته بود. اگر عبا در حرز نبود، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله دستش را نمى‌بريد، بلكه او را تعزير مى‌كرد. [١]

اين توجيه صحيح نيست. زيرا، از عبارت «كان مضطجعاً في المسجد الحرام فوضع ردائه» چنين به ذهن تبادر مى‌كند كه صفوان عبا را پهن و روى آن خوابيده بود؛ پس از آن‌

[١]. من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ١٩٣، ح ٤.