آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٧١

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اظهار اسلام واجب نيست؛ زيرا، ارتداد اكراهى كالعدم است. گويا كفر و ارتدادى براى او پيش نيامده، و اين فرد مسلمان است. مگر مسخره‌ى مردم است كه هر كسى بر او اسلام عرضه كند، اظهار براى او واجب باشد. [١]

اگر بر مسلمانى اسلام را عرضه كنند و او اظهار نكند، كاشف از اين است كه ارتدادى از او سرزده است؟ لذا، در جايى كه مى‌دانيم ارتدادش اكراهى بوده، او مسلمان حقيقى است و نيازى به اظهار اسلام ندارد.

قصد

ارتدادى كه از مرتدّ صادر مى‌شود بايد از روى اراده و حدّى باشد؛ لذا، اگر در مقام شوخى، يا در حال خواب، يا از روى غفلت و يا سهو ارتدادى از او سرزند، كافر نمى‌گردد و احكام مرتدّ بر او مترتّب نمى‌شود. زيرا، ظاهر عناوينى كه موضوع احكام واقع شده است، عناوين صادر از قصد است. اگر در روايت مى‌گويد: «المرتدّ ...» [٢] يا «من رغب الإسلام وكفر بما انزل على نبيّنا بعد إسلامه» [٣] يعنى «من رغب عن جِدّ وقصد» و اين عناوين در مورد هازل، نائم، غافل و مانند آن صدق ندارد.

صدور ارتداد از روى غضب‌

براى غضب مراتبى وجود دارد؛ بنابراين، نمى‌توان براى همه‌ى مراتبش يك حكم اجرا كرد. در خيلى از مراتبش اختيار از انسان سلب نشده و مالك نفس خود است. مى‌تواند خود را كنترل كند، ولى گاه غضب به مرحله‌اى مى‌رسد كه عنان اختيار از كف انسان خارج مى‌شود و نمى‌تواند خود را كنترل كند.

اگر غضب، از قسم اوّل باشد، آثار و احكام ارتداد بر ارتداد شخص مترتّب مى‌شود؛ يعنى فرد مرتدّ شده، طهارتش به نجاست مبدّل شده، همسرش از او جدا شده و ...

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦١١.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٤٧، باب ٣ از ابواب حدّ مرتد، ح ٢.

[٣]. همان، ص ٥٤٤، باب ١ از ابواب حدّ مرتد، ح ١.