در مورد مكره نيز روايت شريفه «رفع ما استكرهوا عليه» [١] دلالت بر عدم حرمت عمل اكراهى دارد. عملى كه حرام نبود، حدّ هم ندارد. بنابراين، در حدود ديگر نيز مى‌گفتيم:

شرب خمر از روى اكراه، حرمت و حدّى ندارد.

علاوه آن كه آيه‌ى شريفه‌اى در خصوص اكراه عمّار بن ياسر بر كفر نازل شده است:

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بَايتِ اللَّهِ وَأُوْللِكَ هُمُ الْكذِبُونَ\* مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن‌م بَعْدِ إِيمنِهِ‌ى إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ‌و مُطْمَلِنُ‌م بِالْإِيمنِ .... [٢] كفّار مكّه، عمّار ياسر و پدر و مادرش را بر كفر اكراه مى‌كنند. پدر و مادرش حاضر نشدند رسول خدا صلى الله عليه و آله را تكذيب كنند. از اين‌رو، آنان را شهيد كردند؛ ولى عمّار خواسته‌ى كفّار را انجام داد. پس از آن كه خدمت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله رسيد و جريان را گفت، آن حضرت فرمود: «إن عادوا عليك فعد» اگر بار ديگر نيز گرفتار شدى و از تو خواستند اظهار كفر كنى انجام بده. آيه‌ى شريفه نيز در همين مورد نازل شد. مضمون آيه‌ى قرآن‌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ‌و مُطْمَلِنُ‌م بِالْإِيمنِ‌ مى‌گويد: كسى كه او را بر كفر و ارتداد مجبور كنند در حالى كه قلبش از ايمان مطمئن است، ترديد نيست.

در باب تقيّه اين مطلب مطرح است كه آيا تبرّى از تمام مراحل به اكراه جايز مى‌شود؛ حتّى تبرّى از رسول خدا و ائمه عليهم السلام يا اين كه اگر اكراه به آخرين درجه هم برسد، تبرّى از اين بزرگان جايز نيست؟ رواياتى بر عدم جواز دلالت دارد؛ ولى در باب تقيّه گفته‌اند: اگر اكراه و تقيّه مطرح است، فرقى نمى‌كند مسأله به صورت تبرّى باشد يا كمتر از آن، هر دو جايز است.

نكته: اگر شخصى را بر ارتداد اكراه كردند، آيا لازم است پس از رفع اكراه، اسلام را اظهار كند؟ گويا ارتدادى هرچند به صورت اكراه محقّق شد، پس بايد اسلام را اظهار كند.

فقها در خصوص عرضه‌ى اسلام بر او گفته‌اند: واجب است بپذيرد و اظهار كند. زيرا، اگر امتناع ورزيد، كشف مى‌كند ارتدادش اكراهى نبوده و اختيارى بوده است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٥٩، باب ٥٦ از ابواب جهاد نفس، ح ٣.

[٢]. سوره‌ى نحل، ١٠٥ و ١٠٦.