آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤٩

در اين روايت، امام عليه السلام همه‌ى احكام را ذكر كرده‌اند و مسأله‌ى استتابه را در آخر روايت در رابطه‌ى با قتل مطرح مى‌كند. ما از آن الغاى خصوصيّت كرده و مى‌گوييم نسبت به تمام امورى كه در روايت آمده، توبه قبول نيست؛ امّا نسبت به مسائل و احكام ديگر به چه دليل بگوييم: توبه‌اش مثل توبه نكردن است؟ كدام دليل بر بقاى نجاست مرتدّ فطرى پس از توبه دلالت دارد؟ و كدام روايت مى‌گويد: عباداتش باطل و حقّ ازدواج با زن مسلمان پس از توبه ندارد؟

بلكه بالاتر مى‌گوييم: اگر مرتدّ فطرى بعد از توبه اموالى را به عقد و تجارت و حيازت و مانند آن كسب كرد، مالك مى‌شود و دليلى بر وجوب تقسيم آن‌ها نداريم؛ بلكه ترقّى كرده، مى‌گوييم: اگر پس از ارتدادش، مالى را تحصيل كرد، مالك است و بر ملكيّتش باقى مى‌ماند؛ هرچند توبه هم نكرده باشد. دليلى نداريم بر اين كه هرچه مرتدّ فطرى به دست مى‌آورد به ورثه‌اش منتقل مى‌شود.

دلالت دليل به همين اندازه است كه اگر مسلمانى مرتدّ شد، اموالش بين ورثه تقسيم مى‌گردد. مستفاد از اين دليل، اموال حين ارتداد است، نه اموالى كه پس از ارتداد مالك شده است؛ مگر كفّار مالك نمى‌شوند؟! اسلام شرط مالك شدن نيست. ادلّه‌اى كه بر صحّت معاملات دلالت دارد، در اين‌جا نيز جارى است.

تقسيم اموال بين ورثه حكم اختصاصى مرتدّ است؛ و در كفّار اين مسأله وجود ندارد.

ادلّه همين مقدار را دلالت دارد و اين حكم نيز برخلاف قاعده است كه بگوييم اموال انسان زنده‌اى بين ورثه‌اش تقسيم گردد؛ ليكن به واسطه‌ى ورود روايات اين حكم را تعبّداً مى‌پذيريم. دايره‌ى اين تعبّد فقط نسبت به اموال موجود در حين ارتداد وسعت دارد، امّا مازاد بر آن را نه.

از مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى در رابطه با اموال فرد بهايى پرسيدند، ايشان جواب داد:

اموالى را كه قبل از بهائيّت مالك بوده است، به مجرّد بهايى شدن به ورثه منتقل مى‌گردد؛ زيرا، پذيرش اين مسلك كفر و ارتداد است؛ امّا اموالى را كه بعد از بهائيت كسب مى‌كند،