آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٥٠

مالك هست و به ورثه منتقل نمى‌شود.

دقّت در روايات مفيد همين فتوا است. بهائيت به عنوان مصداقى از مصاديق ارتداد مطرح شد؛ ما بيش از اين مقدار نمى‌توانيم از روايات استفاده كنيم.

تنافى در عبارت تحريرالوسيله‌

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ در باب حدّ مرتدّ فرمود: «فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهراً».

ايشان قيدى به آن نزده است؛ پس معناى آن، قبول توبه در باطن و عدم قبول در ظاهر است؛ ليكن در كتاب ارث مى‌فرمايد: «نعم تقبل توبته باطناً وظاهراً أيضاً بالنسبة إلى بعض الأحكام فيطهر بدنه وتصحّ عباداته ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الإختيارية كالتجارة والحيازة، والقهرية كالإرث، ويجوز له التزويج بالمسلمة بل له تجديد العقد على زوجته السابقة» [١] توبه‌ى مرتدّ فطرى در باطن و ظاهر نسبت به بعضى از احكام پذيرفته مى‌شود. با توبه‌اش، بدنش طاهر، عباداتش صحيح مى‌گردد، و مالك اموال جديدى مى‌شود كه با اسباب اختيارى مانند تجارت و حيازت يا اسباب قهرى همانند ارث كسب مى‌كند، ازدواج با زن مسلمان برايش جايز مى‌گردد، بلكه مى‌تواند عقد ازدواج زن سابقش را تجديد كند. از اين‌رو، بين دو فتوا تنافى وجود دارد.

توجيه تنافى‌

ممكن است در توجيه اين مطلب بگوييم: مقصود از «لا يقبل توبته ظاهراً» در كتاب حدود نسبت به احكام خاصّى مانند قتل و بينونت و اعتداد زوجه و تقسيم اموال است كه در روايات به آن تصريح شده است، نه نسبت به تمام احكام.

با اين توجيه، احتمال دوّم در معناى باطن و ظاهر روشن مى‌شود. صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمود: «لا يقبل توبته ظاهراً» يعنى نسبت به هيچ حكمى از احكام توبه‌اش پذيرفته نيست؛ ولى باطناً توبه‌اش مقبول بوده و اثر آن رفع عذاب اخروى است.

احتمال دوّم اين است كه «لا يقبل اسلامه ظاهراً» مربوط به همين چند حكم است؛ اگر ده سال از ارتدادش گذشته و صدبار هم توبه كرده باشد، هرگاه حاكم شرع او را يافت،

[١]. تحرير الوسيلة، كتاب ميراث، موانع ارث، مسأله ١٠.