آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤٨

شايد، جواب، قرينه‌اى بر مورد سؤال راوى باشد)-.

امام باقر عليه السلام فرمود: كسى كه از اسلام رو برگرداند و به آن‌چه بر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نازل شده كافر شود، پس از آن كه اسلام آورده است، توبه‌اى برايش نيست؛ قتلش واجب مى‌شود، زنش از او جدا گشته و اموالش بين ورثه تقسيم مى‌گردد.

كيفيّت دلالت: جمله‌ى «فلا توبة له» اگر ذيلى نداشت و روايات ديگر هم نبود، بر مطلوب صاحب جواهر رحمه الله دلالت داشت. امّا امام عليه السلام پس از اين جمله فرمود: «فقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ماترك على ولده». اين جمله، قرينه‌ى جمله‌ى صدر مى‌شود؛ يعنى «لا توبة له» در رابطه‌ى با وجوب قتل، جدايى زوجه و تقسيم تركه‌اش است؛ حتّى اگر جمله‌ى ذيل هم نبود، روايات ديگر قرينه‌ى بر مراد از اين روايت بود؛ مانند روايت صحيحه‌ى حسين بن سعيد:

قال: قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام، هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب:

يقتل. [١]

از امام عليه السلام سؤال مى‌كند آيا مرتدّ فطرى را توبه مى‌دهند يا مى‌كشند؟ استتابه و عدم آن را در رابطه‌ى با قتل قرار داده است. هرچند ما براى استتابه موضوعيّت قائل نيستيم و در صورتى كه خودش نيز توبه كند، نمى‌پذيريم؛ ليكن جواب امام عليه السلام بر عدم قبولى توبه در رابطه‌ى با قتل است. درست است كه در اين روايت، محطّ سؤال در رابطه‌ى با قتل بوده، ليكن روايات عمّار ساباطى نسبت به امور ديگر نيز تعميم داده است.

قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه و آله نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ويقسّم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه. [٢]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٤٤، باب ١ از ابواب حدّ مرتد، ح ٦.

[٢]. همان، ح ٣.