آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤٦

است، مفهومش اين است كه اگر مرتدّ شد ولى توبه كرده، يعنى كافر نمُرد، حبط اعمالى نخواهد داشت.

تعارضى كه بين عمومات و مطلقات ادلّه‌ى توبه با «لا تقبل توبة المرتدّ الفطري» بيان كردند و شهرت را مرجّح عدم قبول قرار داد و بر فرض شكّ با استصحاب كار را تمام كرد نيز صحيح نيست.

اوّلًا: در باب مرتدّ فطرى چنين دليلى نداريم كه بگويد: «لا تقبل توبة المرتدّ الفطري» بلكه ادلّه به صورت «لا يستتاب» است؛ آن هم فقط نسبت به حدّ قتل. ما با توسعه‌اى كه داديم، گفتيم: اگر خودش نيز توبه كند، اثرى ندارد. لذا، عموم و اطلاقى در باب مرتدّ فطرى وجود ندارد تا با عمومات و اطلاقات ادلّه‌ى توبه معارضه كند.

ثانياً: در بحث اصول، اين مطلب تحقيق شده است كه اگر عامّى داشتيم و در برابر آن، خاصّ منفصلى كه مردّد بين اقلّ و اكثر است وجود داشت، نسبت به اقلّ به دليل مخصّص مراجعه مى‌شود؛ ولى نسبت به مازاد بر آن عموم عامّ مرجع است. مثلًا اگر عامّ «أكرم العلماء» به وسيله‌ى خاص «لا تكرم الفسّاق من العلماء» تخصيص خورد و معناى فاسق مشكوك بود كه آيا به خصوص مرتكب كبيره مى‌گويند يا اعمّ از مرتكب كبيره و صغيره است؟ نسبت به مرتكب كبيره، به خاص مراجعه مى‌شود و در غير آن، عموم عامّ و اصالة العموم حاكم است.

در بحث ما، بر فرض ورود دليل: «لا تقبل توبة المرتدّ الفطري»، يقين داريم اين دليل در مورد قتل و جدايى زوجه‌اش وارد شده است؛ شكّ داريم آيا حكم به طهارت و صحّت عباداتش را نيز شامل مى‌شود يا نه؟ بايد به ادلّه‌ى عامّه‌ى توبه رجوع كنيم و حكم به قبولى توبه در اين امور نماييم؛ از اين رو، آثار قبولى توبه را مترتّب مى‌سازيم.

به بيان ديگر، ترجيح به شهرت، مخصوص جايى است كه دو دليل با هم معارض باشند؛ ولى جايى كه بين دو دليل امكان جمع دلالى باشد، قواعد تعارض جا ندارد؛ بلكه وظيفه‌ى ما از نظر قواعد اين است كه به عامّ يا خاصّ عمل كنيم. با حلّ مشكل به كمك‌