كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٧٢ - المطلب الثالث في كيفيّة الإنفاق

منهما، بل عليه الإخدام إن كانت من أهله و إن تواضعت كما مرّ، كما أنّ عليه الإنفاق عليها بما هي أهله و إن رضيت بالتقتير [١]، و ليس لها النفقة إن لم يقبل الخادم، لأنّ الخدمة للترفّه و الدعة، فإذا لم تخترها لم يكن لها عوض عنها.

و لو تبرّعت بالخدمة لم يكن لها المطالبة بالأجرة و لا نفقة الخادم لذلك، و كذا لو خدمت بنفسها ثمّ ادّعت أنّها ما تبرّعت، لكن لو ظلمها فلم يخدمها فاضطرّت إلى الخدمة بنفسها احتمل أن يكون لها المطالبة بالأجرة، و الأقوى العدم أيضا، نعم لها أن تتّخذ خادما ثمّ تطالبه الأجرة و النفقة.

و أمّا الكسوة و الفراش و آلة الطبخ و آلة التنظيف فإنّ الواجب فيها دفع الأعيان، و لو تراضيا بالقيمة جاز و لا يجبر عليها أحدهما كما في الطعام و الإدام.

و هل الواجب في الكسوة الإمتاع أو التمليك؟ إشكال، أقربه الثاني وفاقا للمبسوط [٢]، لأنّه المتبادر من كون الكسوة عليه، خصوصا و قد عطفت على الرزق الذي يجب فيه التمليك، و لقضاء العرف به، و لأنّه المعروف في الكفّارة مع تشابه اللفظ في الآيتين.

و الفرق بينها و بين المسكن ظاهر، فإنّه إنّما أوجب فيه الإسكان و قضاء العرف فيه بالخلاف. و الأقوى عندي الأوّل كما في الإرشاد [٣] للأصل، و ضعف الأدلّة.

فلو سلّم إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في الأثناء لم يجب البدل كما لو أسلفها نفقة شهر فتلفت قبل تمامه، لبراءة ذمّته بالتمليك و الإقباض.

و إن قلنا: إنّه إمتاع وجب البدل لتجدّده كل حين، فلا تبرأ الذمّة بالتسليم.

[١] في المطبوع: بالتعبير.

[٢] ظاهر كلامه خلاف ذلك راجع المبسوط: ج ٦ ص ١٠.

[٣] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٣٥.