كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٤ - الفصل الخامس في التنازع

بلفظ ظاهره الإنكاح، و إن شهدت بلفظ العقد فإنّ العقد لا يتمّ إلّا بالقصد، و لا يمكن الشهادة به.

و يجب مهران كاملان، لما عرفت من أنّها تملك تمام المهر بالعقد، و إنّما يسقط كلّا أو بعضا بما يطرأ من انفساخ أو طلاق، و الأصل عدمه.

و قيل في المبسوط على تردّد إنّما يجب مهر و نصف [١] و هو المحكيّ عن والد المصنّف (رحمه الله) [٢] لأنّ استقرار تمامه بالدخول، و الأصل عدمه، فلا يثبت لها بالنكاح الأوّل إلّا النصف.

و قيل: لا يجب إلّا مهر واحد [٣] لأنّه إنّما يثبت لها التمام إذا لم يطرأ ما يسقطه من الانفساخ بعيب أو تدليس أو ردّة، و هو غير معلوم، و الأصل البراءة، فلا يحكم بالثبوت إلّا مع اليقين.

و لو قال: أصدقتك العبد، فقالت: بل الجارية، فالأقرب التحالف وفاقا للجامع [٤] لإنكار كلّ ما يدّعيه الآخر و ثبوت مهر المثل إذا حلفا لبطلان التسميتين.

و يحتمل تقديم قوله مع اليمين وفاقا لإطلاق الشيخ [٥] و جماعة تقديم قوله مع الاختلاف في الجنس، لأصالة براءته من غير ما يدّعيه، و ضعفه بيّن. و إن اختلفا قيمة أمكن أن يقال لأصالة براءته من الزائد، و هو أيضا ضعيف.

و لو كان أبواها في ملكه فقال: أصدقتك أباك، فقالت: بل أمّي، فعلى الأوّل يتحالفان و يبطل التسميتان و يرجع الأمر [٦] أو الزوجة أو البناء للمفعول إلى مهر المثل، و يعتق الأب ظاهرا على المولى بإقراره و إن حلفت دونه عتق الأبوان، فالأب بإقرار المولى و الامّ بحلفها و إقرارها.

[١] المبسوط: ج ٤ ص ٢٩١.

[٢] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ١٧٧.

[٣] مسالك الأفهام: ج ٨ ص ٣٠٦.

[٤] الجامع للشرائع: ص ٤٤٣.

[٥] المبسوط: ج ٤ ص ٣٠٠.

[٦] في ن زيادة: أو المهر.