كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٣ - الثامن لا يحل وطء الزوجة الصغيرة

فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما و لم تحل له أبدا [١] و نفى الخلاف عنه في السرائر [٢].

إلّا مع الإفضاء، و هو صيرورة مسلك البول و الحيض واحدا كما هو الغالب المشهور في تفسيره. أو مسلك الحيض و الغائط على رأي فإنّه أيضا ممكن داخل في مفهوم لفظ الإفضاء، فإنّه الإيصال، و اقتصر عليه ابن سعيد [٣]. فتحرم مؤبّدا و إن اندمل الموضع كما يفهم من التحرير [٤].

و قيل: تحلّ [٥] حينئذ، و يأتي التردد فيه في الجنايات. هذا هو المشهور بين الأصحاب، و نزّل عليه في المختلف إطلاق النهاية [٦] و لم نظفر بخبر يدلّ على التحريم بالإفضاء، و ما دلّ على التحريم بالدخول قبل التسع ضعيف مرسل، فالأقرب وفاقا للنزهة الحلّ [٧].

قيل في السرائر [٨] و الجامع [٩] و الشرائع [١٠] و غيرها: و لا تخرج من حباله، و فيه نظر من الأصل، و من أنّ بقاء الزوجية مستلزم للإباحة، و من اختلاف الأخبار، فما مرّ من خبر يعقوب بن يزيد [١١] يفيد البينونة، و نحو خبر بريد العجلي عن الباقر (عليه السلام) في رجل افتض جارية فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان قد دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فإن أمسكها و لم يطلّقها فلا شيء عليه، إن شاء أمسك، و إن شاء طلّق [١٢]. يفيد بقاء الزوجية، و هو الأقوى، للأصل مع ضعف المعارض، و صحيح حمران عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تزوّج جارية

[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٨١ ب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٢.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٥٣١.

[٣] الجامع للشرائع: ص ٤٢٨.

[٤] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٤ س ٤.

[٥] نزهة الناظر: ص ٩٦.

[٦] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٦.

[٧] نزهة الناظر: ص ٩٦.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ٥٣١.

[٩] الجامع للشرائع: ص ٤٢٨.

[١٠] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٢٩١.

[١١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٨١ ب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٢.

[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٨١ ب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٣.