كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٤ - المطلب الرابع في الكفاءة

الباقر (عليه السلام) سأله عن المرأة العارفة أزوّجها الرجل غير الناصب و لا العارف؟ قال:

غيره أحبّ إليّ منه [١].

و كره ابن حمزة التزويج بالمستضعف المخالف إلّا لضرورة [٢].

و يجوز للمؤمن أن يتزوّج بمن شاء من المسلمات و إن لم تكن مؤمنة، للأصل، و الأخبار، و لا نعرف فيه خلافا، و يخرج بالإسلام الفرق المحكوم بكفرها من الغلاة و النواصب.

و ليس له أن يتزوّج بكافرة حربيّة إجماعا من المسلمين.

و في الكتابية خلاف على خمسة أقوال أقربه أي أقرب الخلاف أي [٣] الأقوال المتخالفة، أو الأقرب في الخلاف أي موضعه، أو في المقام أي المسألة جواز المتعة خاصّة وفاقا للشيخين في المسائل العزّية و الخلاف [٤] و التبيان [٥] و المبسوط [٦] و للحلبيّين [٧] و سلّار [٨] جمعا بين قوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ» [٩] «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [١٠] و قوله:

«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [١١] و يؤيّده قوله «إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [١٢] فإنّ الظاهر من الأجور مهور المتعة لما في الأخبار: إنّهن مستأجرات» [١٣] و الأخبار الناصّة بالتمتّع بهنّ و هي كثيرة.

و فيه: أنّه لا حاجة في الجمع إلى الحمل على المتعة، بل هو حاصل بالتخصيص، و الأجور لا يتعيّن في مهر المتعة فقد أطلق على مهر الدائمة، و في

[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٣١ ب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح ١١.

[٢] الوسيلة: ص ٢٩١.

[٣] في ن بدل «أي»: أو.

[٤] الخلاف: ج ٤ ص ٣١٢ المسألة ٨٤.

[٥] التبيان: ج ٣ ص ٤٤٦.

[٦] المبسوط: ج ٤ ص ٢١٠.

[٧] في ن: لأبي الصلاح و سلّار و ابن زهرة.

[٨] الكافي في الفقه: ٢٩٩، الغنية: ص ٣٤٠، المراسم: ١٤٨.

[٩] البقرة: ٢٢١.

[١٠] الممتحنة: ١٠.

[١١] المائدة: ٥.

[١٢] المائدة: ٥.

[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٤٦ ب ٤ من أبواب المتعة ح ٢.