كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٨٩ - المطلب السادس في الإعسار

بانتفائها و خصوصا المسكن و نفقة الخادم إذا احتاجت إليه [و قد يمنع استحقاقها لما يعجز الزوج عنه] [١]. و قطع في المبسوط بالعدم للعجز عن نفقة الخادم [٢].

و لا فسخ بالعجز عن المهر و لا عن النفقة الماضيّة، فإنّها دين مستقرّ في الذمّة لا يؤثّر فيه الفسخ و لا عدمه، و يدخلان في عموم آية الإنظار، لكن لها الامتناع من التمكين ما لم تقبض المهر كما في التحرير [٣] و إن لم يقدّرها و لم يفرضها القاضي خلافا لأبي حنيفة، فاعتبر فرض القاضي [٤].

و هذا الفسخ إن قلنا به كفسخ العيب في استقلالها به من دون رفع إلى الحاكم، و المشهور عند الشافعيّة: الافتقار إلى الرفع [٥] و قال به بعض الأصحاب، و هو الأقوى، لأنّه منطوق أخبار الفسخ.

و على ما اختاره إذا فسخت بنفسها بعد علم العجز انفسخ النكاح ظاهرا و باطنا و على القول الآخر لا ينفسخ ظاهرا. و هل ينفذ باطنا حتّى إذا ثبت إعساره متقدّما على الفسخ باعترافه أو بالبيّنة اكتفى به و احتسبت العدّة منه؟ للشافعيّة فيه وجهان [٦].

فإن أنكر الإعسار افتقرت إلى البيّنة الشاهدة به أو الثبوت بإقرار الزوج به فإنّما يفتقر عنده إلى الرفع لإثبات الإعسار دون الفسخ.

و لا فسخ إلّا بعد انقضاء اليوم و الليلة، لأنّ النفقة لهما و بمضيّهما تستقر، و العجز إنّما يتحقّق بعد الاستقرار أو اليوم خاصّة، لأنّ له نفقة و للّيل نفقة، و تستقر نفقة كلّ بمضيّه. و قد يمنع التوقّف على الانقضاء بناء على أنّها إن قبضت النفقة و ماتت في أثناء النهار لم تستردّ، و هو ظاهر الاندفاع.

و للعامّة وجه بجواز الفسخ أوّل النهار [٧] لأنّه وقت وجوب الدفع إليها. و ردّ

[١] ما بين المعقوفتين ليس في ن.

[٢] المبسوط: ج ٦ ص ٢٢.

[٣] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٤٩ س ١٣.

[٤] المبسوط للسرخسي: ج ٥ ص ١٨٤.

[٥] المجموع: ج ١٨ ص ٢٧١.

[٦] انظر المجموع: ج ١٨ ص ٢٧٣.

[٧] المجموع: ج ١٨ ص ٢٧٠.