كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٤٧ - الفصل الثالث في الرضاع

و تسليمه إلى غيرها للأصل و الأخبار، و قوله تعالى «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ» [١]. سواء كان ما طلبته الأمّ أجرة المثل أو أقلّ أو أزيد.

خلافا لبعض العامّة، فلم يجز النزع منها إن طلبت اجرة المثل [٢]، للاشفاق، و الموافقة، و قوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [٣]. و يدفعه التخصيص بالتعاسر [٤] مع ما سيأتي. و ربّما توهّم من عبارة السرائر [٥] الذهاب إليه.

بل لو تبرّعت الأجنبيّة بإرضاعه فإن رضيت الامّ بالتبرّع فهي أحق به و إلّا فلا و إن طلبت اجرة المثل أو أقلّ و إن لم يدخل في التعاسر ظاهرا، و الأخبار، و إن شمله ظاهر «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» كما يتوهّم للأصل، و فهمه من فحوى حكم التعاسر بطريق الأولى في كثير من الموارد.

خلافا لبعض العامّة إذا طلبت اجرة المثل أو أقلّ لظاهر الآية [٦]. و يندفع بأنّها إنّما يفيد إيتاء الأجر إن أرضعن، لا إن أردن الإرضاع و نقول لا يرضعن إلّا برضاه.

و في سقوط حقّ الامّ من الحضانة إذا استرضعت غيرها إشكال من مباينته لحقّ الإرضاع فلا يسقط بسقوطه، و هو اختيار السرائر [٧] و التحرير [٨] و الإرشاد [٩]، فتأتي المرضعة فترضعه عندها [١٠] لو تعذّر حمل الصبيّ وقت الإرضاع، فإن تعذّر سقطت حضانتها. و من العسر، و إطلاق الأخبار بالأخذ أو النزع منها إذا لم ترض بما يرضى به الغير، و هو خيرة الشرائع [١١].

و لو ادّعى وجود متبرّعة بالإرضاع و أنكرت، صدّق مع اليمين كما في المبسوط [١٢] لأنّه يدفع وجوب الأجرة و التسليم إلى الأمّ عنه

[١] الطلاق: ٦.

[٢] المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٣١٢- ٣١٣.

[٣] الطلاق: ٦.

[٤] في المطبوع: بالتفاسير.

[٥] انظر السرائر: ج ٢، ص ٤٧٢.

[٦] المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٣١٢.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٦٥٢.

[٨] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٤٣ س ٣١.

[٩] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٤٠.

[١٠] في النسختين: و لو.

[١١] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٣٤٥.

[١٢] المبسوط: ج ٦ ص ٣٨، و ليس فيه: «مع اليمين».