كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٢٠ - الفصل السادس في الشقاق

و لو منعها الزوج شيئا من حقوقها الواجبة من نفقة أو قسمة أو نحوهما و من ذلك سبّها و ضربها بلا سبب فهو نشوز منه و لها أن تطالبه و تعظه، فإن نجع و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم.

و للحاكم إلزامه بالأداء و لها ترك بعض حقوقها من نفقة و قسمة و غيرهما استمالة له لأنّها من حقوقها، فلا عليها في إسقاطها، و إن كان لها الرجوع متى شاءت لتجدّد هذه الحقوق كلّ حين.

و يحلّ للزوج قبوله إذا طابت بذلك نفسها، لعدم القهر و انحصار الحقّ فيها، فإذا تركته له حلّ له، و قد قال تعالى «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً» [١] و قد روي أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) همّ بطلاق سودة فوهبت ليلتها لعائشة على أن لا يطلّقها ففعل [٢]. و في الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الآية فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إنّي أريد أن أطلّقك، فتقول له: لا تفعل إنّي أكره أن تشمت بي، و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، و ما كانت سوى ذلك من شيء فهو لك، و دعني على حالي فهو قوله [تعالى] «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً» و هو هذا الصلح [٣]. و ما قد يتخيّل من الفرق بين البذل لخوف النشوز أو للنشوز فهو ساقط.

و لكن لو قهرها عليه لم يحلّ له، و هو الظاهر.

و لو منعها شيئا من حقوقها المستحبّة أو أغارها، فبذلت له مالا للخلع صحّ، و لم يكن ذلك إكراها على البذل لما عرفت، و هنا أولى.

و للعامّة وجه بكونه إكراها [٤] و قد يكون الشقاق بنشوزهما.

و لو كان النشوز منهما و خشي الحاكم شدّة الشقاق بينهما و التأدّي إلى التسابّ و التهاجر و التضارب أو دوامه، أو «خشي» بمعنى «علم»

[١] النساء: ١٢٨.

[٢] سنن البيهقي: ج ٧ ص ٢٩٧.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٩٠ ب ١١ من أبواب القسم و النشوز ح ١. و فيه: و هذا هو الصلح.

[٤] المغني لابن قدامة: ج ٨، ص ١٧٨.