كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤ - الركن الأول الصيغة

عليه [١] و هو مختار التذكرة [٢] و المختلف [٣] للاستصحاب، و كونه حقيقة في المنقطع، و منع انصرافه إلى الدائم مع نسيان الأجل، و المجاز لا يكفي و إلّا لم ينحصر، و لأنّ فيه شوبا من العبادة، و هي لا تتلقى إلّا من الشارع.

و لفظ القبول قبلت النكاح أو التزويج أو المتعة أو نكحت أو تزوّجت.

و لو اقتصر على قبلت صحّ عندنا، لأنّه صريح في قبول ما أوجب.

و كذا يصحّ عندنا لو تغايرا مثل أن يقول الموجب: زوّجتك فيقول: قبلت النكاح أو نكحت و بالعكس لاتفاق المعنى.

و لا بدّ من وقوعهما بلفظ الماضي وفاقا لا بني حمزة [٤] و سعيد [٥] لأنّ أمر الفرج شديد لا يستحلّ إلّا بما تيقّن، و لا يقين في المستقبل، لاحتماله الوعد، و وقوع الخلاف فيه، و إن ساوى الماضي في كونهما للإخبار حقيقة، و جواز التجوّز في الإنشاء، و أمّا الأمر فهو في غاية البعد عن هذا الإنشاء و إن كان إنشاء.

و لو قصد بلفظ الأمر الإنشاء للقبول قيل و القائل الشيخ [٦] و ابنا زهرة [٧] و حمزة [٨] و المحقق [٩]: يصحّ كما في خبر سهل الساعدي المرويّ بطرق من الخاصة و العامة: أنّ رجلا سأل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و تزويج امرأة، فقال: زوّجنيها، فسأله عمّا يصدقها به- إلى أن قال: زوّجتك بما معك من القرآن [١٠]. و ليس في الخبر من طرقه أنّه أعاد القبول.

و الأقوى المنع، وفاقا للسرائر [١١] و الجامع [١٢] و المختلف [١٣] استصحابا لعصمة

[١] الطبريات- أي الناصريات- ص ٣٢٥ المسألة ١٥٢.

[٢] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٥٨١ س ٣٥.

[٣] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٨٧.

[٤] الوسيلة: ص ٢٩١.

[٥] الجامع للشرائع: ص ٤٣٦.

[٦] المبسوط: ج ٤ ص ١٩٤.

[٧] الغنية: ص ٣٤١.

[٨] الوسيلة: ص ٢٩١.

[٩] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٢٧٣.

[١٠] عوالي اللآلي: ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨.

[١١] السرائر: ج ٢ ص ٥٧٤- ٥٧٥.

[١٢] الجامع للشرائع: ص ٤٣٧.

[١٣] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٨٩.