كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٠ - الفصل الأول في المهر

و الإيقاف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر سواء كان الزوج موسرا أو معسرا إذ لا يختلف بذلك حال المعاوضة و المتعاوضين، و قد يفهم من السرائر [١] منعها من الامتناع مع الإعسار لامتناع المطالبة، و يضعّف بأنّ امتناع المطالبة لا يوجب تسليم العوض.

و هل لها ذلك أي الامتناع بعد الدخول قبل القبض؟ خلاف ففي المقنعة [٢] و المبسوط [٣] لها ذلك، فإنّ أحد العوضين و هو منفعة البضع متجدّد لا يمكن قبضه جملة، و المهر بإزاء الجميع، فبالتسليم مرّة لم يحصل الإقباض فجاز الامتناع، [و لعموم العسر و الحرج و الضرر] [٤].

و في الانتصار [٥] و النهاية [٦] و الخلاف [٧] و المهذّب [٨] [و الجواهر] [٩] و الوسيلة [١٠] و الغنية [١١] و السرائر [١٢] و الجامع [١٣] و النافع [١٤] و الشرائع [١٥] ليس لها الامتناع، لتحقّق الإقباض بالوطء مرّة، و لذا يستقرّ به المهر، و لوجوب التمكين عليها [١٦] خرج التمكين أو لا قبل القبض بالإجماع، فيبقى الباقي على أصله، و للإجماع كما في السرائر [١٧].

و لو كان المهر كلّه مؤجّلا لم يكن لها الامتناع قطعا لثبوت حقّه عليها [حالا] [١٨] من غير معارض.

فإن امتنعت و حلّ المهر لم يكن لها الامتناع أيضا على

[١] السرائر: ج ٢ ص ٥٩١.

[٢] المقنعة: ص ٥١٠.

[٣] المبسوط: ج ٤ ص ٣١٣.

[٤] ما بين المعقوفين لم يرد في ن.

[٥] الانتصار: ص ١٢٢.

[٦] انظر النهاية: ج ٢ ص ٣٣٤.

[٧] الخلاف: ج ٤ ص ٣٩٣ المسألة ٣٩.

[٨] المهذّب: ج ٢ ص ٢١٤.

[٩] لم يرد في ن. راجع جواهر الفقه: ص ١٧٤ المسألة ٦١٨.

[١٠] الوسيلة: ص ٢٩٩.

[١١] الغنية: ٣٤٨.

[١٢] السرائر: ج ١ ص ٥٩١.

[١٣] الجامع للشرائع: ص ٤٤٠.

[١٤] المختصر النافع: ص ١٩٠.

[١٥] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٣٢٥.

[١٦] ورد في ن: و.

[١٧] السرائر: ج ٢ ص ٥٩١.

[١٨] لم يرد في ن.