كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٠ - خاتمة للباب الثالث

و يلحق بالارتداد الإباق لما روي عن عمّار الساباطي و حكم الأعمى عن الصادق (عليه السلام) أنّ إباق العبد طلاق زوجته و أنّه بمنزلة الارتداد، فإن رجع إليها و هي في العدة فهو أملك بها، و إن عاد و قد تزوّجت بعد العدة فلا سبيل له عليها [١]. و الطريق ضعيف و لكن عمل به الشيخ في النهاية [٢].

و كذا ابن حمزة [٣] و نصّ على التخصيص بأمة غير مولاه، و يعطيه كلام الشيخ أيضا.

و لفظ الرواية.

و زاد في المختلف في دليله أنّه لمّا كان الارتداد الذي هو خروج عن طاعة اللّه الواجب عليه، فاسخا للنكاح، فكذا الخروج عن طاعة السيد الواجبة عليه [٤] و هو أضعف من الأوّل.

فالأقوى وفاقا لابن إدريس [٥] و المصنف [٦] و المحقق [٧] العدم، و يدلّ عليه الأصل و الاحتياط.

[خاتمة للباب الثالث]

خاتمة للباب الثالث فيمن يكره العقد عليها و ما يفسد من الأنكحة لذاته لا لحرمة المنكوحة.

يكره العقد على القابلة المربّية و بنتها وفاقا للمشهور، جمعا بين صحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) يتزوّج الرجل المرأة التي قبّلته، فقال: سبحان اللّه ما حرّم اللّه عليه من ذلك [٨]. و نحو خبر إبراهيم بن عبد الحميد سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن القابلة تقبّل الرجل إله أن يتزوّجها؟ فقال: إن كانت قبّلته المرة و المرتين و الثلاث فلا بأس، و إن كانت قبّلته و ربّته و كفلته فإنّي أنهى نفسي عنها و ولدي.

[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٨٢- ٥٨٣ ب ٧٣ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١.

[٢] النهاية: ج ٢ ص ٣٩٩.

[٣] الوسيلة: ص ٣٠٧.

[٤] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٢٩١.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٦٤١.

[٦] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٢٩١.

[٧] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٢٩٩.

[٨] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٨٧ ب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٦.