كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٠ - الفصل الثاني المصاهرة

اختصاصها بها عرف طارئ، فالتقييد للتخصيص، و بنت المرأة في حفظ الرجل و حضانته و ستره أصالة، لأنّ الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ، فإن لم تكن كذلك فبالعرض، لأنّ [١] الرقيق عيال المولى و إن كان يعرض كثيرا خلافه. أو المراد بالحجر القرابة، و هي في قرابته مطلقا.

و بالجملة فلا خلاف عندنا في تحريم من ذكر تحريما مؤبّدا و ما روته العامة [٢] عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه اشترط الكون في الحجر من أكاذيبهم.

و أخت الزوجة جمعا بينهما و هو تمييز أو مصدر أو حال.

و كذا يحرم عندنا الجمع بينها و بين بنت أخيها و بينها و بين بنت أختها من نسب و رضاع كما في المبسوط [٣] و المهذب [٤] و سيأتي إذا تقدم العقد عليها إلّا أن ترضى الزوجة بالاتفاق كما في الانتصار [٥] و الناصريات [٦] و الخلاف [٧] و الغنية [٨] و التذكرة [٩] خلافا للعامة فحرّموه مطلقا [١٠] و ربّما توهمه عبارة المقنع [١١] و لا بني الجنيد [١٢] و أبي عقيل [١٣] فجوّزاه مطلقا، لقوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [١٤] و الأخبار [١٥] معارضة بأكثر و أشهر، و نحن نقول بموجبها، فإنّه يحلّ مع الرضا، و يمكن حمل كلامهما أيضا على تقدير الرضا.

و له إدخال العمة و الخالة عليهما أي بنت الأخ و بنت الأخت و إن كرهت المدخول عليها إلّا أن لا ترضى الداخلة، و أطلق الصدوق المنع منه

[١] في ن: و نسخة بدل المطبوع، بدل «لأنّ»: كما أنّ.

[٢] المغني لابن قدامة: ج ٧ ص ٤٧٣.

[٣] المبسوط: ج ٤ ص ١٩٦.

[٤] المهذب: ج ٢ ص ١٨٨.

[٥] الانتصار: ص ١١٦.

[٦] لم نعثر عليه.

[٧] الخلاف: ج ٤ ص ٢٩٦ المسألة ٦٤.

[٨] الغنية: ص ٣٣٩.

[٩] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٦٣٨ س ١١.

[١٠] المجموع: ج ١٦ ص ٢٢٣.

[١١] المقنع: ص ١١٠.

[١٢] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٥٩.

[١٣] حكاه عنه في المصدر السابق.

[١٤] النساء: ٢٤.

[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٧٥ ب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.