كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٢ - خاتمة

الخفية عن الرجال غالبا، فيدخل في عموم الأخبار الناطقة بقبول شهادتهن فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه [١] و لعموم مفهوم مرسل ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) في امرأة أرضعت غلاما و جارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا.

قال: لا تصدّق إن لم يكن غيرها [٢]. و مفهوم ما ورد في نقصان عقولهن لكون شهادة امرأتين بشهادة رجل [٣] و ضعفهما ظاهر. و لم يقبلها الشيخ [٤] و ابنا إدريس [٥] و سعيد [٦] و المصنف في التحرير [٧] هنا، لأصالة الإباحة، و الشك في الدخول في الأمور التي لا يستطيع الرجال الشهادة عليه.

و على الأوّل فلا بدّ من أربع، لأنّ المعهود قيام امرأتين مقام رجل، و توقّف ثبوت الحقّ على شهادة رجلين. و قبل المفيد و سلار شهادة واحدة مأمونة [٨] و كذا أبو علي [٩] في ربع الحقّ المترتّب عليه، و شهادة امرأتين في النصف و هكذا، و لعلّهم استندوا إلى الأخبار الناطقة بقبول شهادة امرأتين و امرأة في الولادة [١٠].

و قال السيد في الطبريات: إنّ أصحابنا يستحبّون قبول شهادة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة و احتياطا فيه [١١].

و لا إشكال في أنّه يكفي الرجلان الشاهدان، و يكفي الشاهد و المرأتان خلافا للتحرير [١٢] هنا. و لا يقبل في الشهادة على الإقرار به إلّا رجلان شاهدان لأنّه ليس من الأمور الخفية لتقبل

[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٨ ب ٢٤ من أبواب الشهادات.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٠٤ ب ١٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٣.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ١٩٩ ب ١٥ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح ٥.

[٤] المبسوط: ج ٥ ص ٣١١.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٥٢١.

[٦] نزهة الناظر: ص ١١٦.

[٧] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١١ س ٢٨.

[٨] المقنعة: ص ٧٢٧، و المراسم: ص ٢٣٣.

[٩] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٤٧٤.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٨ ب ٢٤ من أبواب الشهادات.

[١١] الطبريات (الناصريات في الجوامع الفقهية): ص ٢٤٨ المسألة ١٦٠.

[١٢] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١١ س ٢٨.