تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٠ - الفصل الخامس في زكاة الذهب والفضّة

الفصل الخامس: في زكاة الذهب والفضّة

وفيه أربعة عشر بحثاً:

١٢٣٩ . الأوّل: شروط الزكاة فيهما: الملك، والنصاب، والحول، وكونهما مضروبين منقوشين بسكّة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير، وإمكان التصرّف والتكليف. ولا زكاة في السبائك والنقار والحليّ.

١٢٤٠ . الثاني: لكلّ من الذهب والفضة نصابان:

١٢٤١ . فالأوّل: في الذهب عشرون ديناراً، وفيه نصف دينار، ولا زكاة فيما دون ذلك، ولو كان بشيء يسير، وابن بابويه جعل النصاب الأوّل أربعين[١]، وليس بمعتمد.

١٢٤٢ . الثاني: أربعة دنانير، وفيها قيراطان، وهكذا دائماً في كلّ أربعة قيراطان، وليس فيما دون أربعة شيء أصلاً.

١٢٤٣ . والأوّل: في الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.

١٢٤٤ . والثاني: أربعون درهماً، وفيها درهم، وهكذا دائماً في كلّ أربعين درهماً، درهم، ولا زكاة فيما نقص عن المائتين، وإن كان بشيء يسير جدّاً، ولا ما نقص عن الأربعين.