تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨٩ - المطلب الثاني في بقيّة ما يستحبّ فيه الزكاة

المطلب الثاني: في بقيّة ما يستحبّ فيه الزكاة

وفيه ثمانية مباحث:

١٣١٨ . الأوّل: يستحبّ الزكاة في الخيل بشروط أربعة:

١٣١٩ الأوّل: الملك التام، فلا يستحبّ في المستعار، والمستأجر، ولا المغصوب، ولا الضال.

١٣٢٠ الثاني: السوم، فلا زكاة في المعلوفة.

١٣٢١ الثالث: الحول .

١٣٢٢ الرابع: الأُنوثة، فلا زكاة في الذكور.

١٣٢٣ . الثاني: يخرج عن كلّ عتيق في كلّ سنة ديناران، وعن كلّ برذون في كلّ عام دينار.

١٣٢٤ . الثالث: يستحبّ الزكاة في كلّ ما يخرج من الأرض غير الغلاّت الأربع الّتي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن، والملك، والنصاب، كالأرز، والعدس، والذرة، وأشباهها.

١٣٢٥ . الرابع: النصاب هنا كما هو في الغلاّت الأربع خمسة أوسق.

١٣٢٦ . الخامس: القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحاً أو شبهه، ونصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي والنواضح وأشباهها، ولو اجتمعا فكالغلاّت.

١٣٢٧ . السادس: لا يستحبّ الزكاة في الخضر، كالبقول والبطيخ، وأشباهه.