تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٠٥ - النظر الثاني في أحكام الخلل

ولو علم به ولم يستره أعاد، سواء انكشفت ربع العورة أو أقلّ أو أكثر، ولو قيل: بعدم الاجتزاء بالستر كان وجهاً، لأنّ الستر شرط وقد فات.

٦٦٤ . الخامس: إذا صلّى قائماً أو جالساً يضمّم ولا يتربّع، لئلاّ تبدو العورة.

٦٦٥ . السادس: لو وجد حفيرة دخلها وصلّى قائماً بركوع وسجود، وهي رواية أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله(عليه السلام)[١].

٦٦٦ . السابع: لو وجد وحلاً أو ماءً كدراً[٢] لو نزله لستره وجب مع انتفاء المشقّة، وكذا لو وجد بارية يستتر بها.

ولو وجد ما يستر إحدى العورتين وجب، وصلّى كالعاري، وهل يتخيّر في ستر أيّهما شاء؟ قيل: نعم، وقيل: القبل أولى، لاستقبال القبلة به واستتار الدبر بالأليتين، وكون الركوع والسجود إيماءً، فلا يظهر كظهور القبل، وهو حسن.

٦٦٧ . الثامن: قال في المبسوط: لا بأس أن يصلّي في ثوب ولا يزرّ جيبه، فإن كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة[٣]جاز، وإن حاذاه لم يجز. ويجوز أن يصلّي في قميص واحد، وأزراره محلولة، واسع الجيب كان أو ضيّقة، دقيق الرقبة كان أو غليظها، سواء كان تحته مئزر أو لم يكن[٤]، ولو كان الجيب واسعاً فيظهر له عورته لو ركع جاز.

٦٦٨ . التاسع: لا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، خلافاً