تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٠ - الفصل الثاني في مقدّمات الطواف وكيفيّته

للعمرة، ولا يجب على القارن والمفرد إلاّ بعد الوقوف، وقضاء مناسك منى.

١٩٩٣ . الرابع: لا يجب على المتكرّر في دخول مكة الإحرامُ لدخولها كلّ سنة، ولا يجب على العبد[١] الإحرام لدخولها، ومن يجب عليه دخولها بإحرام لو دخلها بغيره، لم يجب عليه القضاء.

١٩٩٤ . الخامس: لا يكره دخول مكّة ليلاً.

١٩٩٥ . السادس: الحائض والنفساء يستحبّ لهما الاغتسال لدخول مكّة .

١٩٩٦ . السابع: يستحبّ لمن أراد دخول المسجد الحرام، أن يغتسل، ويدخله على سكينة[٢] ووقار حافياً بخشوع وخضوع، من باب بني شيبة، ويدعو بالمرسوم، فإذا دخل المسجد رفع يديه، واستقبل البيت، ودعا بالمرسوم.

الفصل الثاني: في مقدّمات الطواف وكيفيّته

وفيه واحد وثلاثون بحثاً:

١٩٩٧ . الأوّل: الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح بدونه، وكذلك خلوّ البدن والثوب من النجاسة شرط في الطواف الواجب أيضاً، سواء كانت النجاسة دماً أو غيره، قلّت أو كثرت [٣].

١٩٩٨ . الثاني: الطهارة ليست شرطاً في طواف النفل، بل الأفضل فيه الطهارة.