تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٤١ - الفصل الثاني في مستحقّه وكيفية قسمته

١٥٢٨ . الثاني: قال السيّد المرتضى: من انتسب إلى هاشم بالأُمومة استحقّ الخمس، وحرمت عليه الزكاة[١] وفيه نظر.

١٥٢٩ . الثالث: يعتبر في أخذ الخمس الإيمان، ويجوز إعطاء الفاسق.

١٥٣٠ . الرابع: لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحقّ فيه، فإن حمله ضمن، ولو لم يوجد المستحقّ جاز النقل، ولا ضمان، ويعطى من حضر البلد، ولا يتتبّع من غاب.

١٥٣١ . الخامس: المراد بذي القربى هنا الإمام خاصّة، وهو يأخذ سهم ذي القربى بالنص[٢] وسهم الله وسهم رسوله بالوراثة عن الرسول (عليه السلام)، ويأخذ الإمام هذه الأسهم مع الحاجة وعدمها.

أمّا اليتيم فهو الذى لا أب له[٣] ممّن لم يبلغ الحلم، ولابدّ أن يكون هاشميّاً، وهل يشترط فقره؟ قال الشيخ: لا، للعموم[٤] وعندي فيه نظر، إذ يحرم لمن له أب موسر، ووجود المال له أنفع من وجود الأب، فيكون أولى بالحرمان.

أمّا المسكين فالمراد به المعنى المشترك [٥] بينه وبين الفقير.

وابن السبيل لا يشترط فيه الفقر، بل الحاجة في بلد السفر.

١٥٣٢ . السادس: الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص، وهل يجوز التخصيص؟ الظاهر من كلام الشيخ المنع[٦]، وفيه إشكال، ولا يجب