تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨ - الفصل الأوّل في المطلق

فروع :

١٠ . الأوّل: لا فرق بين صغير الحيوان وكبيره ، ولا بين الذكر والأُنثى، والسّمين والمهزول، ولا بين المسلم والكافر، خلافاً لقوم [١].

١١ . الثاني: لا فرق بين بول المُسلم والكافر. والأقرب عدم الفرق بين الذكر والأُنثى.

١٢ . الثالث: قيل: وجُوب السّبع في الجنب يتعلّق بالارتماس بحيث يغطّي ماء البئر رأسه، والروايات غير مساعدة له، وفي رواية محمد بن مسلم الصّحيحة عن أحدهما(عليهما السلام)تعليق الحكم على الدّخول [٢]. والظاهر انّ نزح السّبع مع خلوّ البدن عن النجاسة.

١٣ . الرابع: يستحبّ نزح ثلاث دلاء للوزغ والعقرب .

١٤ . الخامس: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدّر لها منزوح، فإن تغيّر الماء نزح حتّى يزول التغيّر، وإلاّ فلا شيء عندنا. أمّا القائلون بالتنجيس، فقال بعضهم: ينزح منها أربعون، وآخرون أوجبوا نزح الجميع [٣].

١٥ . السادس: الدلو التي ينزح بها دلو العادة، فلو اتّخذ دلواً عظيماً تسع العدد، فالأقرب عدم الاكتفاء به.

١٦ . السابع: لاينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح، ويحكم بالطهارة عند مُفارقة آخر الدّلاء لوجه الماء، والمتساقط معفوّ عنه وهو تخريج،