تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩٨ - المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه

علماء الأمصار، وكذا الصوف، والشعر، والوبر منه، سواء جُزّ من حيّ أو مذكّى أو ميّت، ولو قلع من الميّت قال الشيخ: لا يجوز استعماله[١] والأقرب جوازه مع الغسل، والخلوّ عن شيء من أجزائه، ولو شك في الصوف هل هو ممّا يؤكل لحمه أولا؟ لم تجز الصلاة فيه.

٦٢٧ . الثاني: تجوز الصلاة في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب والأرانب، ولو كان الثوب من ابريسم وخزّ جازت الصلاة فيه.

والأقرب المنع في الخزّ[٢] المغشوش بصوف مالا يؤكل لحمه وشعره، ويختص الرخصة بوبر الخزّ لا بجلده، عملاً بالتوقيف على مورد النص[٣].

٦٢٨ . الثالث: تجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقاً، وتكره إذا كان شافّاً رقيقاً، ولو حكى ما تحته لم يجز.

٦٢٩ . الرابع: تكره في الثوب الّذي تحت وبر الأرانب والثعالب والّذي فوقه، ومَنْعُ الشيخ[٤] لرواية مرسلة[٥] ضعيفٌ.

٦٣٠ . الخامس: تكره في الثياب السود ماعدا العمامة والخف. وكذا يكره المزعفر والمعصفر والأحمر للرجال.

٦٣١ . السادس: يكره أن يأتزر فوق القميص ولا يكره تحته.