تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١٠ - الفصل الثالث في الاستحاضة

الدم ولم يغمسها، وجب عليها إبدالها عند كلّ صلاة، والوضوء المتعدّد، وخلاف ابن أبي عقيل[١] لا اعتداد به، ولو غمسها الدم ولم يسل، لزمها تغيير القطنة والخرقة والغسل لصلاة الغداة (والوضوء لكلّ صلاة.

ولو سال وجب عليها تغيير القطنة والخرقة، والغسل لصلاة الليل والغداة)[٢] إن كانت متنفّلة، وغسل آخر لصلاة الظهرين، وثالث للعشاءين تجمع بينهما، بأن تقدّم المتأخرة، وتؤخّر المتقدّمة، والوضوء لكل صلاة.

٢٧٢ . الرابع: إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرةً، وتستبيح مع الوضوء كلّ ما يستباح به ما شرطه الطهارة، ويجوز وطؤها، ولو لم تفعل الأغسال كان حدثها باقياً، ولايصحّ صومها، بل يجب عليها قضاؤه.

والأقرب إباحة وطئها، ولو أخلّت بالوضوء أو الغسل، لم تصحّ صلاتها.

٢٧٣ . الخامس: يجب عليها التحفّظ من تعدّي الدم بقدر الإمكان، بأن تحتشي وتستثفر[٣] وتحتاط بحشو القطن وما أشبهه.

٢٧٤ . السادس: قال الشيخ اذا انقطع دمها انتقض وضوؤها[٤] والوجه ذلك إن كان للبرء، وإلاّ فلا.

٢٧٥ . السابع: يجب عليها الغسل كغسل الحائض.

---

[١] لاحظ المختلف: ١ / ٣٧٢; والمعتبر: ١ / ٢٤٤ .
[٢] ما بين القوسين موجود في «أ» .
[٣] الإستثفار: هو أن تشدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً وتوثق طرفيها في شيء تشدّ على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم. النهاية لابن الأثير: ١ / ٢١٤ .
[٤] المبسوط: ١ / ٦٨ .