الجواب: الحدود المستحقّة ثابتة في حياته فإن ظهر الإمام و مستحقّوها باقون أقامها عليهم بالبيّنة و الإقرار، فإن فات ذلك بموتهم كان الإثم في تفويت إقامتها على المخيفين للإمام، المحوجين له إلى الغيبة، و ليس هذا بنسخ للشريعة لأنّ الحد إنّما يمكن إقامته مع التمكّن و زوال الموانع و سقوط فرض إقامته مع الموانع، و زوال التمكّن لا يكون نسخا للشرع المقرّر، لأنّ الشرع في الوجوب لم يحصل و إنّما يكون نسخا لو سقط فرض إقامتها من الإمام مع تمكّنه على أنّ هذا يلزم مخالفينا إذا قيل لهم كيف الحكم في الحدود في الأحوال التي لا يتمكّن فيها أهل الحل و العقد من اختيار الإمام و نصبه و هل يبطل أو يثبت تعذّر إقامتها و هل يقتضي هذا القدر نسخ الشريعة؟

فكلّما أجابوا به عن ذلك فهو جوابنا بعينه.

قال الفقير إلى اللّه تعالى علي بن عيسى أثابه اللّه تعالى: لا معنى لإيرادهم الحدود و إقامتها في زمانه (عليه السلام) دون أزمنة آبائه (عليهم السلام) فإنّهم كانوا حاضرين مشاهدين و أيديهم مكفوفة عن الامور و لم يكن كفّ أيديهم قدحا فيهم، و لا قال قائل إنّ سكوتهم عن إقامتها نسخ الشريعة، فكيف يقال عنه و هو أشدّ خوفا من آبائه عليه و (عليهم السلام)، و علي (عليه السلام) في أيّام خلافته و أمره لم يتمكّن من كثير من إراداته، فليسع المهدي (عليه السلام) من العذر ما وسعهم، فإنّه لا ينسب إلى الساكت قول و هذا واضح.

مسألة رابعة: فإن قالوا: فالحق مع غيبته كيف يدرك؟ فإن قلتم لا يدرك و لا يوصل إليه فقد جعلتم الناس في حيرة و ضلالة مع الغيبة، و إن قلتم لا يدرك الحق إلّا من جهة الأدلّة المنصوص بها عليه فقد صرّحتم بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلّة و هذا يخالف مذهبكم؟! الجواب: إنّ الحق على ضربين: عقلي و سمعي؛ فالعقلي يدرك بالعقل و لا يؤثّر

ادّعاء المشاهدة على طريق السفارة و الوكالة كمحمّد بن عثمان العمري و غيره لا المشاهدة و لو لغير هذه الجهة ككثير من الأعلاء و المرضى و غيرهم ممّن التجئوا إليه صلوات اللّه عليه في حاجتهم و رأوه بالعيان و قد ذكر بعض قصّتهم المؤلّف رحمه اللّه قبل ذلك أيضا و الشاهد على ذلك أنّ هذا التوقيع إنّما ورد منه (عليه السلام) عند انقضاء السفارة و النيابة الخاصة و سيأتي كلام الشريف المرتضى (قدس سره) في ذلك.