يذكرا اسمه و لا كنيته، و هذا عجيب، و الذي أراه أنّ المنع من ذلك إنّما كان للتقيّه في وقت الخوف عليه، و الطلب له، و السؤال عنه، فأمّا الآن فلا و اللّه أعلم.

الفصل الثاني: في ذكر مولده و اسم أمّه (عليه السلام):

ولد (عليه السلام) بسرّمن‌رأى ليلة النصف من شعبان سنة خمس و خمسين و مائتين من الهجرة، و ذكر الأحاديث التي أوردها المفيد رحمه اللّه في مولده (عليه السلام) عن حكيمة عمّة أبي محمّد (عليه السلام).

الفصل الثالث: لم نذكره.

[الأخبار الواردة في صاحب الزمان ع‌]

الباب الثاني من الركن الرابع في ذكر النصوص الدالة على إمامته ممّا تقدّم ذكره في جملة الاثنى عشر و فيه ثلاثة فصول:

الفصل الأوّل: في ذكر إثبات النص على إمامته (عليه السلام) من طريق الاعتبار:

إذا ثبت بالدليل وجوب الإمامة و استحالة أن يخلّي الحكيم سبحانه عباده المكلّفين وقتا من الأوقات من وجود المعصوم من القبائح و يكون كاملا غنيّا عن رعاياه في العلوم ليكونوا بوجوده أقرب إلى الصلاح و أبعد من الفساد و ثبت وجود النص على من نصّ عليه من إمام معصوم أو ظهر المعجز الدال عليه المميّز عمّن سواه و عدم هذه الصفات من كلّ أحد بعد وفاة أبي محمّد الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) ممّن ادّعيت له الإمامة في تلك الحال سوى من أثبت إمامته أصحابه (عليه السلام) و هو ابنه القائم مقامه و ثبتت إمامته (عليه السلام) و إلّا أدّى إلى خروج الحق عن أقوال الامّة و هذا أصل لا يحتاج معه في الإمامة إلى رواية النصوص و تعداد ما جاء فيها من الروايات و الأخبار لقيامه بنفسه في قضيّة العقل، و ثبوته بصحيح الاعتبار، على أنّه قد سبق النص عليه من النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ثمّ من أمير المؤمنين (عليه السلام) ثمّ من الأئمّة (عليهم السلام) واحدا بعد واحد إلى أبيه (عليه السلام) و أخبارهم بغيبته قبل وجوده و بدولته و الفصل بعد غيبته و نحن نذكر ذلك الفصل الذي يلي هذا الفصل، ثمّ نذكر بعد ذلك الأخبار الواردة في أنّه نصّ عليه أبوه (عليه السلام) عند خواصّه و ثقته و شيعته و أشار إليه بالإمامة استظهارا في الحجّة و تثبيتا على المحجّة.

الفصل الثاني: ذكر فيه الأخبار التي تقدّم ذكرها عن آبائه (عليهم السلام):

(سوى ما ذكره فيما تقدّم من الكتاب، قال: حذفنا أسانيدها تحرّيا للاختصار، فمن أراد فليطلبها من كتاب كمال الدين لأبي جعفر).

ثمّ ذكر بعد ذلك ما رواه جابر الجعفي عن جابر الأنصاري قال: قال رسول‌