كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٨٣ - الحديث الثاني

..........

مع أن الممزوج ليس ترابا [١].

(و ناقشه) بعضهم [٢] بأنّ الغسل و ان كان اجراء الماء، إلا أنّ الحمل على أقرب المجازات أولى، فلا بد من المزج، (و ردّه) شيخنا البهائي (ره) [٣] بأنه يستلزم تجوزين:

أحدهما في الغسل و الآخر في التراب [٤] بخلاف عدم المزج فإنه في الغسل فقط، فهو أولى كما اختاره العلّامة (ره) في (المختلف). [٥]

(أقول) هذا الكلام متجه اذا حصل بالمزج خروج التراب عن كونه ترابا بأن يصير طينا محضا، و ليس كذلك، بل ينبغي أن لا يخرج بالمزج عن حقيقته، (و حينئذ) فالمزج هو الأولى كما عرفت.

(اذا تحقّقت هذا فاعلم) أنه قد بقي أمران:

(أحدهما) أنّ ظاهره شامل لتعدّد الغسل بالماء، سواء كان قليلا أو كثيرا، مع وجوب التعفير، خلافا لما يفهم من كلام الفاضل (ره) [٦]

الذي هو اجراء الماء الخالص.

[١] اعتراض آخر على مزج التراب بالماء، و هو أنّ الوارد في الخبر «غسله بالتراب» و الممزوج غير التراب لأنه ماء، فيكون خلافا للمأمور به.

[٢] راجع «حبل المتين» ص ٩٨ س ١١.

[٣] «حبل المتين» ص ٩٨ س ١١.

[٤] أما المجاز في الغسل، فلا طلاقه على التعفير بالتراب، و معناه الحقيقي اجراء الماء، و أما في التراب فلأنه الخالص غير الممزوج بشيء آخر، و المفروض هنا اعتبار مزجه بالماء.

[٥] راجع «المختلف» ١/ ٦٣ أربع سطور بآخر الصفحة في «أحكام النجاسات».

[٦] و هو أيضا لقب للعلامة (رحمه اللّه).