حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٣١٥ - في الأراضي المفتوحة عنوة

و التّعمير، لأنّهم يملكون الأرض بالصّلح دون الأحياء. فالمراد امّا الأرض المفتوحة عنوة- بناء على أنّ خيبر منها- أو أرض الصّلح الّتي هي للمسلمين- بناء على أنّ خيبر منها، كما عن الشّهيد (قدس سره)- و أيّ واحد منهما كان المراد يدلّ جواز شرائها على جواز شراء الآخر، لعدم الفصل بينهما.

و مثل رواية أخرى لمحمّد بن مسلم قريب من هذه الرواية [١].

و مثل رواية أبي بصير:

«عن شراء الأرض من أهل الذمّة؟

فقال: «لا بأس أن تشتري منهم إذا عملوها و أحيوها فهي لهم و قد كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حين ظهر على خيبر و فيها اليهود خارجهم على أمر و ترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمّرونها» [٢].

و مثل رواية محمّد بن مسلم:

قال: «سألته عن شراء أرضهم أي أهل الذمّة؟

فقال (عليه السلام): لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي فيها كما كانوا يؤدّون فيها» [٣].

و مثل رواية ابن أبي زياد:

قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الشّراء من أرض الجزية؟

قال فقال (عليه السلام): اشترها فان لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك» [٤].

و مثل رواية حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

قال: «سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مسلم اشترى من

[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ باب ٢١ ص ٣٦٩ ح ٢٢٧٦٦.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٢٥ باب ٤ ص ٤١٦.

[٣] وسائل الشيعة، ج ١٧ باب ٢١ ص ٣٧٠.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ باب ٧١ ص ١٥٦.