حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٢٠٠ - تحقيق القول في عقد الفضولي

و مثل: رواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مالا ليشتري به نسمة و يعتقها و يحججه عن أبيه، فاشترى أباه و أعتقه، ثمّ تنازع مولى المأذون و مولى الأب، و ورثة الدّافع، و ادّعى كلّ منهم أنّه اشتراه بماله، فقال أبو جعفر (عليه السلام):

«يردّ المملوك رقّا لمولاه، و أيّ الفريقين أقاموا البيّنة بعد ذلك على أنّه اشتراه بماله كان رقّا» [١] الخبر.

بناء على أنّه لو لا كفاية الاشتراء بعين المال في تملّك المبيع بعد مطالبته المتضمّنة لإجازة البيع، لم يكن مجرّد دعوى الشّراء بالمال، و لا إقامة البيّنة كافية في تملّك المبيع.

و منها: ما دلّ على عدم فساد نكاح العبد بدون اذن مولاه معلّلا بأنّه:

«لم يعص اللّه و إنّما عصى سيّده» [٢].

و مفاده أنّ المانع من صحّة العقد الذي إذا كان لا يرجى زواله- فهو الموجب لوقوع العقد باطلا- و هو عصيان اللّه تعالى، و امّا المانع الذي يرجى زواله كمعصية السيّد، فبزواله يصحّ، العقد و رضا المالك من هذا القبيل، فإنّه لا يرضى أوّلا و يرضى ثانيا، بخلاف سخط اللّه عزّ و جلّ بفعل فإنّه يستحيل رضاه.

و جعل هذه الرّوايات الواردة في خصوص العبد مؤيّدا لا دليلا، لاحتمال إمكان الفرق بين الرّضا بما فعله عبده و بين ما فعله غيره، بحيث يؤثّر الرضا في الأوّل دون الثاني.

و احتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة:

أمّا الكتاب: فقوله تعالى لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ [٣]. دلّ بمفهوم الحصر أو سياق التّحديد على أنّ غير التّجارة عن تراض أو

[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ باب ٢٥ ص ٢٨٠.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٢١ باب ٢٤ ص ١١٤.

[٣] سورة النساء: آية ٢٩.