جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٢٨٠ - الوجه الثاني إثبات اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ من ناحية الاستلزام و تزييفه

الوجه الثاني إثبات اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه الخاصّ من ناحية الاستلزام و تزييفه‌

ربّما يستدلّ لحرمة الضدّ الخاصّ من جهة الاستلزام، و حاصله: أنّه لو لم نقل بأنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ فلا أقلّ من كونه ملازماً له، و المتلازمان يمتنع أن يختلفا من حيث الحكم.

و بالجملة: إذا لم يكن عدم الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه فلا أقلّ من كونه ملازماً له، فإذا وجب الضدّ الأهمّ يمتنع أن يكون عدم ضدّه مباحاً، بل يكون واجباً.

و قد ذكر هذا الوجه بنحو الإشارة في كلماتهم.

و تقريب هذا الوجه- كالوجه الأوّل- يبتني على تمامية امور ثلاثة:

الأوّل: أنّ وجود كلّ من الضدّين مع عدم ضدّه متلازمان.

الثاني: أنّ المتلازمين محكومان بحكم واحد لا محالة.

الثالث: أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ.

يوجّه للأمر الأوّل: أنّ عدم الضدّ لازم وجود الضدّ الآخر أو ملزومه؛ لأنّه بعد ما امتنع اجتماع الضدّ مع ضدّه الآخر في موضوع واحد- لمكان المضادّة- فلا بدّ و أن يصدق عليه نقيض الضدّ الآخر لئلّا يلزم ارتفاع النقيضين.

نعم، حيث إنّ صدق العدم على الوجود لا يكاد يكون ذاتياً فلا بدّ و أن يكون عرضياً بنحو التلازم في الصدق و هو المطلوب. مثلًا: السواد إذا تحقّق في موضوع‌