جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٤٧٧

فهرس المحتويات‌

الفصل الرابع: في مقدّمة الواجب ٧

قبل الورود في المسألة ينبغي ذكر امور:

الأمر الأوّل: فيما يمكن أن يقع محطّ النزاع في وجوب المقدّمة ... ٧

وزان الإرادة التشريعية وزان الإرادة التكوينية ... ٩

الأمر الثاني: في كون البحث عقلياً محضاً، لا لفظياً و لا عقلياً مشوباً ... ١٣

الأمر الثالث: في كون هذه المسألة من المسائل الاصولية ... ١٨

الأمر الرابع: في بعض تقسيمات المقدّمة ... ٢٠

منها: تقسيمها إلى الداخلية و الخارجية ... ٢٠

منها: تقسيمها إلى المقدّمة المقارنة و المتأخّرة و المتقدّمة ... ٣٩

كلام المحقّق العراقي لدفع الإشكال في الشرط المتأخّر ... ٤١

الجواب الحقيق عن الإشكال ... ٤٥

مقال المحقّق النائيني في تحرير محطّ النزاع و دفعه ... ٥٢

الأمر الخامس: في بعض تقسيمات الواجب ... ٥٩

الواجب المطلق و المشروط ... ٥٩

تبين المرام يستدعي البحث في جهات:

الجهة الاولى: في ميزان الفرق بين الواجب المطلق و المشروط ... ٦٠