جواهر الأصول - تقريرات

(١)

هوية الكتاب

١ ص

(٢)

بقية المقصد الاول

الفصل الرابع في مقدّمة الواجب

٧ ص

(٥)

الأمر الأوّل فيما يمكن أن يقع محطّ النزاع في وجوب المقدّمة

٧ ص

(٦)

وزان الإرادة التشريعية وزان الإرادة التكوينية

٩ ص

(٧)

الأمر الثاني في كون البحث عقلياً محضاً، لا لفظياً و لا عقلياً مشوباً

الأمر الثالث في كون هذه المسألة من المسائل الاصولية

١٨ ص

(١٠)

الأمر الرابع في بعض تقسيمات المقدّمة

٢٠ ص

(١١)

منها تقسيمها إلى الداخلية و الخارجية

و منها تقسيمها إلى المقدّمة المقارنة و المتأخّرة و المتقدّمة

٣٩ ص

(١٤)

كلام المحقّق العراقي لدفع الإشكال في الشرط المتأخّر

٤١ ص

(١٥)

الجواب الحقيق عن الإشكال

٤٥ ص

(١٦)

مقال المحقّق النائيني في تحرير محطّ النزاع و دفعه

٥٢ ص

(١٧)

الأمر الخامس في بعض تقسيمات الواجب

٥٩ ص

(١٨)

الواجب المطلق و المشروط

٥٩ ص

(١٩)

الجهة الاولى في ميزان الفرق بين الواجب المطلق و المشروط

الجهة الثانية في حكم وجوب الواجب المشروط قبل تحقق شرطه

الجهة الثالثة في دفع بعض الإشكالات على مذهب المشهور في الواجب المشروط

٨٢ ص

(٢٦)

الواجب المعلّق و المنجّز

٨٦ ص

(٢٧)

إشكالان على تصوير الواجب المعلّق و دفعهما

٨٧ ص

(٢٨)

حكم تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة

١٠٤ ص

(٢٩)

مقال صاحب الحاشية في رجوع القيد عند الدوران إلى المادّة و دفعه

عدم تمامية مقالة المحقّق صاحب الحاشية

١٠٧ ص

(٣٢)

مقالة الشيخ في رجوع القيد إلى المادّة عند الدوران و دفعها

١٠٩ ص

(٣٣)

الوجه الأوّل أولوية تقييد إطلاق البدلي من الشمولي

١١٠ ص

(٣٤)

عدم تصوير الإطلاق الشمولي و البدلي في الهيئة و المادّة

١١٥ ص

(٣٥)

الوجه الثاني بطلان محلّ الإطلاق في المادّة بتقييد الهيئة

الواجب النفسي و الغيري

١٢٥ ص

(٣٩)

حكم صورة الشكّ في كون شيء واجباً نفسياً أو غيرياً

١٢٩ ص

(٤٠)

المورد الأوّل فيما يقتضيه الأصل اللفظي

١٢٩ ص

(٤١)

كلام العلمين النائيني و العراقي في الحمل على النفسية عند الدوران

١٣٢ ص

(٤٢)

الوجه المختار في الحمل على النفسية

١٣٦ ص

(٤٣)

المورد الثاني فيما يقتضيه الأصل العملي

١٣٨ ص

(٤٤)

ينبغي التنبيه على امور

١٤٣ ص

(٤٥)

التنبيه الأوّل في ترتّب الثواب و العقاب على التكاليف الغيرية

١٤٤ ص

(٤٦)

آراء القوم في كيفية الثواب و العقاب الاخرويين

عدم استحقاق الثواب بإتيان الواجب الغيري

١٥٥ ص

(٤٩)

توجيه لعدم استحقاق الثواب بإتيان الواجب الغيري و دفعه

١٥٨ ص

(٥٠)

توجيه لترتّب الثواب على الواجب الغيري و دفعه

١٦٠ ص

(٥١)

التنبيه الثاني في تصحيح ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث مع كونها مقدّمات

١٦٣ ص

(٥٢)

عدم تمامية ما تكلّف به المحقّق النائيني في الجواب عن الإشكالات

تفصى المحقّق النائيني عن الإشكالات في خصوص الوضوء و الغسل و دفعه

١٦٩ ص

(٥٥)

توجيه لدفع الإشكال من المحقّق الأصفهاني و دفعه

١٧١ ص

(٥٦)

ضابط لتبدّل الأحكام و تزييفه

١٧٣ ص

(٥٧)

التنبيه الثالث في منشأ عبادية الطهارات الثلاث

١٧٨ ص

(٥٨)

الأمر السادس فيما هو الواجب، بناءً على الملازمة

١٨٠ ص

(٥٩)

حول ما نسب إلى صاحب «المعالم»

١٨٠ ص

(٦٠)

حول ما نسب إلى الشيخ الأنصاري

حول مقال صاحب «الفصول»

و منها إشكال التسلسل

١٩٢ ص

(٦٥)

حول مقال العلمين الحائري و العراقي

حول مقال المحقّق الأصفهاني في المقام

٢٠٢ ص

(٦٨)

الاستدلال لمقال صاحب «الفصول»

٢٠٧ ص

(٦٩)

الدليل العقلي على المقدّمة الموصلة

٢٠٨ ص

(٧٠)

الأمر السابع في ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة

٢١٠ ص

(٧١)

إشكال الشيخ الأعظم على الثمرة و إرشاد

٢١٤ ص

(٧٢)

دفاع غير مرضي عن مقال الشيخ الأعظم

٢١٧ ص

(٧٣)

الأمر الثامن في الواجب الأصلي و التبعي

٢٢٣ ص

(٧٤)

إشكال و تحقيق و إرشاد

٢٢٧ ص

(٧٥)

تذنيب في حكم الشكّ في كون الواجب أصلياً أو تبعياً

٢٢٩ ص

(٧٦)

الأمر التاسع في ثمرة بحث مقدّمة الواجب

الأمر العاشر في مقتضى الأصل عند الشكّ في الملازمة و عدمها

٢٣٥ ص

(٧٩)

الأمر الحادي عشر في أدلّة القائلين بوجوب المقدّمة و تزييفها

٢٣٧ ص

(٨٠)

كلام الشيخ في وجوب المقدّمة و تزييفه

الأمر الثاني عشر في مقدّمة المستحبّ و الحرام و المكروه

٢٤٦ ص

(٨٣)

تفصيل الأعلام الثلاثة في مقدّمة الحرام و ما فيه

٢٤٦ ص

(٨٤)

الفصل الخامس في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا

٢٥٥ ص

(٨٥)

الوجه الأوّل إثبات اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ من ناحية المقدّمية و تزييفه

٢٥٨ ص

(٨٦)

تزييف الوجه الأوّل بعدم تمامية الامور المتوقّفة عليها

٢٥٩ ص

(٨٧)

عدم تمامية كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ

٢٥٩ ص

(٨٨)

توجيه مقال المحقّق الأصفهاني

٢٧٥ ص

(٨٩)

عدم وجوب مقدّمة الواجب

٢٧٦ ص

(٩٠)

عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه العامّ

الوجه الثاني إثبات اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ من ناحية الاستلزام و تزييفه

٢٨٠ ص

(٩٣)

تزييف الوجه الثاني بعدم تمامية الامور المتوقّفة عليها

٢٨٢ ص

(٩٤)

تفصيل المحقّق النائيني في الاقتضاء و تزييفه

٢٨٦ ص

(٩٥)

تبيين مقال و استدراك

٢٨٨ ص

(٩٦)

بحث حول ثمرة المسألة

٢٩١ ص

(٩٧)

مقالة شيخنا البهائي في إنكار الثمرة و ما اجيب عنها

٢٩٥ ص

(٩٨)

كفاية الرجحان الذاتي في صحّة العبادة

٢٩٥ ص

(٩٩)

تصحيح الأمر بالمهم بالأمر المتعلّق بالطبيعة

٢٩٦ ص

(١٠٠)

تصوير الأمر بالأهمّ و المهمّ بلا تشبّث بالترتّب

تصوير الأمر بالمهمّ بنحو الترتب

تفصيل و تبيين لما سبق

توهّم ابتناء الالتزام بفروع على تمامية الترتّب و دفعه

٣٧٩ ص

(١١٦)

تقاريب اخر لتصحيح الترتّب و تزييفها

الفصل السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

٣٩٥ ص

(١٢١)

المورد الأوّل في محطّ البحث

٣٩٥ ص

(١٢٢)

المورد الثاني منشأ النزاع في المسألة

٣٩٨ ص

(١٢٣)

المورد الثالث مقتضى التحقيق في المسألة

٤٠٠ ص

(١٢٤)

تنبيه في سرّ تكليف الكفّار و العصاة بالفروع

٤٠٢ ص

(١٢٥)

الفصل السابع في أنّ الأوامر و النواهي هل تتعلّق بالطبائع أو الأفراد

٤٠٣ ص

(١٢٦)

دفع توهّم عدم كون نفس الطبيعة متعلّقة للأمر

استئناف الكلام لتعلّق الأمر بالطبيعة و عدم تعلّقه بالأفراد و الحصص

٤١٨ ص

(١٢٩)

الفصل الثامن في أنّه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا؟

٤٢٩ ص

(١٣٠)

المورد الأوّل في إمكان بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب و عدمه

٤٢٩ ص

(١٣١)

المورد الثاني في مقتضى الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمكانه

٤٣٣ ص

(١٣٢)

توهّم بقاء الرجحان و الجواز بعد نسخ الوجوب و دفعه

٤٣٦ ص

(١٣٣)

المورد الثالث في حكم استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائه

٤٣٨ ص

(١٣٤)

الفصل التاسع في الواجب التخييري

٤٤١ ص

(١٣٥)

امتناع تصوير الواجب التخييري و الجواب عنه

٤٤٢ ص

(١٣٦)

تذنيب في أنّه هل يمكن التخيير بين الأقلّ و الأكثر أم لا؟

٤٤٨ ص

(١٣٧)

تصوير التخيير بين الأقلّ و الأكثر و دفعه

٤٥١ ص

(١٣٨)

الفصل العاشر في الواجب الكفائي

الفصل الحادي عشر في الواجب المطلق و الموقّت

٤٦١ ص

(١٤١)

الجهة الاولى في تقسيم الواجب إلى المطلق و الموقّت لا

٤٦١ ص

(١٤٢)

الجهة الثانية في تقسيم الموقّت إلى المضيّق و الموسّع

٤٦٣ ص

(١٤٣)

الإشكال على تصوير الواجب الموسّع و المضيّق و دفعه

٤٦٤ ص

(١٤٤)

الجهة الثالثة في أنّ التخيير في الواجب الموسّع بين الأفراد عقلي

٤٦٥ ص

(١٤٥)

الجهة الرابعة في أنّ الموسّع عند تضيّق وقته لا يصير مضيّقاً

٤٦٦ ص

(١٤٦)

الجهة الخامسة حول دلالة الأمر بالموقّت على الإتيان به خارج الوقت

٤٦٨ ص

(١٤٧)

الجهة السادسة في مقتضى الأصل في المسألة

٤٧٠ ص

(١٤٨)

كلمة من المحقّق النائيني

جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٤٧٩

آراء القوم في كيفية الثواب و العقاب الاخرويين ... ١٤٤

عدم استحقاق الثواب بإتيان الواجب الغيري ... ١٥٥

توجيه لعدم استحقاق الثواب بإتيان الواجب الغيري و دفعه ... ١٥٨

توجيه لترتّب الثواب على الواجب الغيري و دفعه ... ١٦٠

التنبيه الثاني: في تصحيح ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث مع كونها مقدّمات ... ١٦٣

عدم تمامية ما تكلّف به المحقّق النائيني في الجواب عن الإشكالات ... ١٦٥

تفصى المحقّق النائيني عن الإشكالات في خصوص الوضوء و الغسل و دفعه ... ١٦٩

توجيه لدفع الإشكال من المحقّق الأصفهاني و دفعه ... ١٧١

ضابط لتبدّل الأحكام و تزييفه ... ١٧٣

التنبيه الثالث: في منشأ عبادية الطهارات الثلاث ... ١٧٨

الأمر السادس: فيما هو الواجب، بناءً على الملازمة ... ١٨٠

حول ما نسب إلى صاحب «المعالم» ... ١٨٠

حول ما نسب إلى الشيخ الأنصاري ... ١٨٢

حول مقال صاحب «الفصول» ... ١٨٨

اورد على مقال صاحب الفصول إشكالات:

منها: إشكال الدور ... ١٩٠

و منها: إشكال التسلسل ... ١٩٢

حول مقال العلمين الحائري و العراقي ... ١٩٩

حول مقال المحقّق الأصفهاني في المقام ... ٢٠٢

الاستدلال لمقال صاحب «الفصول» ... ٢٠٧

الدليل العقلي على المقدّمة الموصلة ... ٢٠٨