تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٢ - فى ضابطة الشبهة المحصورة و غيرها

كان (١) له حكم غير المحصور، و هذا (٢) غاية ما ذكروا أو يمكن ان يذكر فى ضابط المحصور و غيره، و مع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشى‌ء منها (٣).

كثيرة فيدخل فى الشبهة غير المحصورة.

(١) جواب لقوله: «لو اتفق ...» أى كان لتناول الحبوب حبة حبة حكم الشبهة غير المحصورة لكثرة المحتملات هنا.

(٢) أى هذا الذى ذكروه لتمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة.

(٣) أى بشى‌ء من الوجوه المذكور لتمييز الشبهة غير المحصورة عن المحصورة.

«التحقيق»

فى بيان المراد من الشبهة غير المحصورة، و تحديد موضوعها، و ذكر الضابطة فيها، و قد ذكر فى تحديد موضوعها وجوه:

الاول: ما ذكره شيخنا الاعظم ((قدس سره)) من ان الشبهة غير المحصورة ما كان احتمال التكليف فى كل واحد من الاطراف موهوما لكثرة الاطراف. و الجواب عنه:

أولا: انه احالة الى امر مجهول فان الوهم له مراتب كثيرة فاى مرتبة منه يكون ميزانا و معيارا للشبهة غير المحصورة.

و ثانيا: ان موهومية احتمال التكليف لا يمنع من التنجيز، كما عرفت.