تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٨ - فى شمول ادلة الاصول لبعض اطراف العلم الاجمالى تخييرا

وحيدا فى هذا المسلك فان المحقق التنكابنى فى شرحه على الفرائد، و المقدس الاردبيلى، و تلميذه صاحب المدارك، و جماعة من الاعلام على ما فى الدر النجفية التزموا بذلك.

أقول ان المحقق العراقى أيضا التزم به على القول بالاقتضاء.

و اورد عليه المحقق النائينى «(قدس سره)» بوجهين:

الاول: ان التخيير فى اعمال احد الاصلين المتعارضين لا بد و أن يكون لاحد الامرين: اما لكون المجعول فى باب الاصول العملية يقتضى التخيير فى تطبيق العمل على احد الاصلين المتعارضين كالتخيير فى باب التزاحم و فى الخبرين المتعارضين على القول بالنسبة، و اما لاجل اقتضاء ادلة الحجية ذلك، و من الواضح أن المجعول فى الاصول لا يقتضى التخيير فى اجراء احد الاصلين المتعارضين، و كذلك دليل حجيتها.

و اورد عليه المحقق العراقى ص ٣١٨ بوجهين: الاول: ان التخيير المذكور هو مقتضى دليل حجية الاصول بضميمة حكم العقل لاحظ كلامه.

الثانى: ان التخيير فى باب المتزاحمين أيضا ينطبق على المقام لاحظ كلامه.

و الايراد الثانى: نقله الاستاذ الاعظم ص ٣٥٤ و اجاب عنه.

الايراد الثالث: ما ذكره الاستاذ الاعظم، و هو يرجع الى دعويين:

الاولى: ان الترخيص فى مخالفة أحد الاطراف و لو مقيدا بترك باقى الاطراف ترخيص فى المعصية.