تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٥ - المبحث الأوّل النيّة شرط في الطهارة المائية بنوعيها و الترابية،

كقراءة القرآن، أو النوم، قال الشيخ: لا يرتفع حدثه، لأنّه لم ينو رفعه و لا ما يتضمّنه [١]، و عندي فيه توقّف، أمّا لو نوى وضوءا مطلقا، فالوجه ما قاله الشيخ.

١٢٨. الثالث: لو جدّد الطهارة، فتبيّن أنّه كان محدثا،

ففي الإجزاء إشكال.

١٢٩. الرابع: لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد، أو قراءة العزائم، أو مسّ الكتابة،

ارتفع حدثه، أمّا لو نوى الاجتياز، نصّ الشيخ على عدمه ٢.

١٣٠. الخامس: لو ضمّ نيّة التبرّد إليها أجزأه،

لحصوله بدونها. أمّا لو ضم الرياء، فالوجه عندي البطلان.

١٣١. السادس: لو غربت النيّة عن خاطره في أثناء الطهارة،

أجزأه.

١٣٢. السابع: لو نوى قطع النيّة في أثناء الطّهارة لم يبطل فعله الأوّل،

و لا اعتداد بما فعله بعده، و لو أعاد النيّة أعاد ما فعله بغير نيّة، بشرط عدم طول الفصل المؤدّي إلى الجفاف.

١٣٣. الثامن: لو شكّ في النيّة بعد الفراغ، لم يلتفت.

و لو كان في الأثناء أعاد.

١٣٤. التاسع: لو وضّأه غيره لعذر

اعتبرت نيّة المتوضّي.

١٣٥. العاشر: الكافر لا يصحّ منه الطّهارة

و إن وجبت عليه، لاشتراط الإسلام في صحّة التقرّب.

١٣٦. الحادي عشر: لو نوى بطهارته صلاة معيّنة، ارتفع حدثه،

و جاز الدّخول به في غيرها.

[١] ١ و ٢. المبسوط: ١/ ١٩.