تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٢ - المطلب الثاني في كيفيّة الذبح

٢١٢٥. السابع: انما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء.

و لا يجب بيع ثياب التّجمل في الهدي، بل ينتقل إلى الصوم، و يعتبر القدرة في موضعه، فلو عدمه، جاز الصوم، و إن كان قادرا في بلده.

٢١٢٦. الثامن: لو تمتّع الصبيّ، وجب على وليّه أن يذبح عنه،

فإن لم يجد، فليصم عنه عشرة أيام.

٢١٢٧. التاسع: النائب إذا تمتّع،

وجب عليه الهدي لا على المنوب.

المطلب الثاني: في كيفيّة الذبح

و فيه سبعة مباحث:

٢١٢٨. الأوّل: تجب فيه النيّة المشتملة على جنس الفعل، و جهته، و كونه هديا،

أو كفّارة، أو غيرهما، و صفته من وجوب، أو ندب، و التقرب إلى اللّه.

و يجوز أن يتولّاها عنه الذابح.

٢١٢٩. الثاني: الإبل تختصّ بالنحر، فلو ذبحها لم يجز، و البقر و الغنم بالذبح،

فلو نحرهما لم يجز.

و يستحبّ أن يتولّى الذبيحة بنفسه، و لو لم يحسن الذبيحة، ولّاها غيره.

و استحبّ له أن يجعل يده مع يد الذابح، و ينوي الذابح عن صاحبها.

و يستحبّ أن يذكره بلسانه وقت الذبيحة، و لو أخطأ فذكر غير صاحبها، أجزأت عن صاحبها بالنيّة.

٢١٣٠. الثالث: يستحبّ نحر الإبل قائمة من قبل اليمين

قد ربطت يدها ما