تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٦ - الفصل الأوّل في الرمي

و قال في الخلاف: لا يجوز إلّا بالحجر و ما كان من جنسه من البرام [١] و الجوهر و أنواع الحجارة، و لا يجوز بغيره كالمدر، و الآجر، و الكحل، و الزرنيخ، و الملح، و الذهب، و الفضة [٢].

و الوجه الأوّل، لرواية زرارة الحسنة عن الصادق (عليه السلام) [٣].

٢١٠٧. الخامس: يجب أن يكون الحصى أبكارا،

فلو رمى بحصاة رمى بها هو أو غيره، لم يجزئه و إن كانت واحدة.

و لو رمى بحصاة نجسة، ففي الإجزاء نظر. و لو رمى بخاتم، «فصّه» ممّا يجوز الرمي به، فالأقرب الإجزاء.

٢١٠٨. السادس: يجب كون الحصى من الحرم،

فلا يجزئه لو أخذه من غيره.

٢١٠٩. السابع: يستحبّ أن تكون برشا [٤] كحليّة ملتقطة منقّطة غير مكسّرة رخوة،

و تكون صغارا قدر الأنملة، فلو رمى بأكبر من هذا القدر [٥] أجزأه.

٢١١٠. الثامن: يكره أن تكون صمّاء، أو سوداء، أو حمراء، أو بيضاء، أو مكسّرة.

٢١١١. التاسع: يجب في الرمي النيّة

بأن يقصد فيها الوجوب و القربة إلى اللّه تعالى، و العدد و هو سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة، فلو أخلّ

[١]. قال ابن الأثير: البرمة: القدر مطلق، و جمعها برام، و هي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز و اليمن. النهاية مادة (برم).

[٢]. الخلاف: ٢/ ٣٤٢، المسألة ١٦٣ من كتاب الحج.

[٣]. الوسائل: ١٠/ ٧١، الباب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١.

[٤]. البرش و البرشة: لون مختلف، نقطة حمراء و أخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك. لسان العرب.

[٥]. في «أ»: بأكثر من هذا المقدار.