تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٧ - الفصل الرابع في أحكام الإحرام

١٩٨٣. الرابع: يجوز للقارن و المفرد إذا قدما مكّة الطواف،

لكنّهما يجدّدان التلبية ليبقيا على إحرامهما. و لو لم يجدّدا التلبية أصلا صارت حجّتهما عمرة، قاله الشيخ في النهاية [١] و المبسوط [٢]، و قال في التهذيب: إنّما يحلّ المفرد لا القارن [٣]، و أنكر ابن إدريس ذلك و إنّهما أنّما يحلّان بالنية [٤] لا لمجرّد الطواف و السعي، و على قول الشيخ حديثان صحيحان [٥].

١٩٨٤. الخامس: إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته، و قصّر، فقد أحلّ،

و إن كان قد ساق هديا لم يجز له التحلّل و كان قارنا، قاله في الخلاف [٦].

١٩٨٥. السادس: إذا فرغ المتمتع من عمرته و أخلّ ثمّ أحرم بالحجّ،

فقد استقر دم التمتّع بإحرام الحجّ و إن لم يرم جمرة العقبة.

١٩٨٦. السابع: المتمتّع إذا طاف و سعى، ثمّ أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر،

قال الشيخ: بطلت متعته، و كانت حجّته مبتولة، و إن فعل ذلك ناسيا، فليمض فيما أخذ فيه، و قد تمّت متعته، و ليس عليه شيء [٧]، و قال بعض أصحابنا: الناسي عليه دم [٨]، و قال آخرون: [٩] يبطل الإحرام الثاني سواء وقع عمدا أو سهوا و يبقى على إحرامه الأوّل.

[١]. النهاية: ٢١٥.

[٢]. المبسوط: ١/ ٣١٦، و ٣٥٥.

[٣]. التهذيب: ٥/ ٨٩.

[٤]. السرائر: ١/ ٥٣٦.

[٥]. الوسائل: ٨/ ١٨٥، الباب ٥ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٩؛ و ص ٢١٠، الباب ١٩ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ١.

[٦]. الخلاف: ٢/ ٢٨٢، المسألة ٥٧ من كتاب الحجّ.

[٧]. المبسوط: ١/ ٣١٦، و النهاية: ٢١٥.

[٨]. كالقاضي ابن البراج في المهذب: ١/ ٢٢٣.

[٩]. منهم الحلّي في السرائر: ١/ ٥٣٦.