تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٠ - الفصل الثالث في كيفيّة الإحرام

و لو تعيّن أحدهما انصرف إليه، و لو أحرم بهما معا لم يصحّ، قال الشيخ:

و يتخيّر. و كذا لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيّهما شاء [١]، و لو تجدّد الشك بعد الطواف، جعلها عمرة متمتّعا بها إلى الحجّ.

١٩٥٤. السابع: لو نوى الإحرام بنسك و لبّى بغيره،

انعقد ما نواه، دون ما تلفّظ به.

١٩٥٥. الثامن: يستحبّ أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحجّ،

و لو اتّقى كان الأفضل الإضمار.

١٩٥٦. التاسع: التلبيات الأربع واجبة و شرط في الإحرام للمتمتّع و المفرد،

فلا ينعقد إحرامهما إلّا بها، أو بالإشارة للأخرس و عقد قلبه بها، و أمّا القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار، أو بالتقليد لما يسوقه.

١٩٥٧. العاشر: صورة التلبيات الواجبة:

لبّيك، اللّهم لبّيك، لبّيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبّيك؛ ذكره الشيخ (رحمه اللّه) في كتبه [٢].

و قال ابن إدريس: هذه الصورة ينعقد بها الإحرام كانعقاد الصلاة بتكبيرة الاحرام [٣].

و في رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (عليه السلام):

«لبّيك، اللّهم لبّيك، لبّيك، لا شريك لك لبّيك» [٤].

[١]. المبسوط: ١/ ٣١٧.

[٢]. المبسوط: ١/ ٣١٦، و النهاية: ٢١٥.

[٣]. السرائر: ١/ ٥٣٦.

[٤]. الوسائل: ٩/ ٥٣، الباب ٤٠ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.