تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٥ - الخامس إمكان المسير

١٩٠٣. الرابع عشر: لو ارتدّ بعد أداء الحجّ مسلما،

لم يجب عليه إعادته، و قوّى في المبسوط [١] الإعادة، و لو أحرم، ثمّ ارتدّ، ثمّ عاد إلى الإسلام، كان إحرامه باقيا، و بنى عليه.

١٩٠٤. الخامس عشر: الأعمى يجب عليه الحجّ مع الشرائط،

و وجود قائد يهديه مع الحاجة.

١٩٠٥. السادس عشر: شرائط الوجوب في الرجل هي شرائطه في المرأة،

فإذا اجتمعت الشرائط وجب عليها الحجّ، و إن لم يكن لها محرم.

و لو لم تجد الثقة، و خافت من المرافق، اشترط المحرم، و هو الزوج، أو من تحرم عليه على التأبيد نسبا و رضاعا.

و من تحرم عليه في وقت دون آخر كزوج الأخت، و العبد، فليس بمحرم.

فلو كان الأب يهوديّا أو نصرانيّا فالوجه أنّه محرم، أمّا المجوسي فالوجه أنّه ليس بمحرم، و الأقرب اشتراط البلوغ و العقل في المحرم.

١٩٠٦. السابع عشر: نفقة المحرم في محلّ الحاجة إليه عليها،

فيشترط في استطاعتها ملك زاده و راحلته زيادة على ما تقدّم، و لو امتنع المحرم من الحجّ مع بذلها له النفقة، فهي كالفاقدة المحرم.

و لو احتاجت إليه لعدم النفقة [٢] و الحاجة إلى الرفيق، فالوجه أنّه لا يجب عليه إجابتها.

[١]. المبسوط: ١/ ٣٠٥.

[٢]. هكذا في النسختين و الظاهر وقوع تحريف في الكلام و الصحيح «و لو احتاجت إليه مع عدم النفقة» و عليه يكون قوله: «و الحاجة إلى الرفيق»، جملة توضيحية لانفهامها من قوله: «و لو احتاجت».