تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥ - الفصل الثالث في الأحكام و الأواني

٥١. الحادي و العشرون: الحيوان المتولّد من الأجسام الطاهرة كالفارة، طاهر،

و كذا من النّجسة كدود العذرة. و الآدمي ينجس بالموت إجماعا منّا.

٥٢. الثاني و العشرون: الصيد المحلّل إذا وقع في الماء القليل مجروحا خاليا من النجاسة، فمات فيه،

فإن كان الجرح قاتلا، فهو حلال، و الماء طاهر، و إلّا فلا فيهما، سواء علم استناد الموت إلى الماء أو اشتبه، و لو قيل: انّه مع الاشتباه، يكون الماء طاهرا، و الحيوان محرّما، عملا بالأصلين كان قويّا.

٥٣. الثالث و العشرون: لو لاقى الحيوان الميّت أو غيره من النجاسات [١] ما زاد على الكرّ من الماء الجامد،

ففي التنجيس إشكال، ينشأ من قوله (عليه السلام):

«إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [٢].

و اليبوسة غير مخرجة عن الحقيقة، بل مؤكّدة لتحقّقها.

و لو نقص [٣] عن الكرّ، فهل يكون حكمه حكم الجامدات أم لا؟ فيه تردّد.

٥٤. الرابع و العشرون: الثلج إن أمكن التطهير به بأن يعتمد المتطهر عليه حتّى يتحقّق مسمّى الغسل جاز،

و إلّا فلا.

و لو اتّصل بالثلج الكثير ماء قليل و وقع فيه نجاسة، ففي نجاسته إشكال، من حيث إنّه متّصل بالكر، و انّه متّصل بالجامد اتّصال مماسّة لا ممازجة و اتحاد.

٥٥. الخامس و العشرون: إذا كان معه إناء ان نجس أحدهما و اشتبه،

[١]. في «ب»: من النجاسة.

[٢]. وسائل الشيعة: ١/ ١١٧ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٢.

[٣]. في «أ»: فلو نقص.