تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣ - الفصل الثالث في الأحكام و الأواني

لا يكفيه للطهارة، و معه ماء ورد إذا تمّم به كفاه و لم يخرج عن الإطلاق، جاز له التتميم، و الطهارة به، و هل يجب؟ نصّ الشيخ على عدمه [١]، و عندي فيه إشكال.

٤١. الحادي عشر: الماء إذا تغيّر بطول بقائه، لم يخرج عن كونه مطهّرا

ما لم يسلبه التغيّر الإطلاق، لكنّه مكروه، لقول الصادق (عليه السلام) في الماء الآجن:

«لا يتوضّأ منه إلّا أن لا تجد غيره» [٢].

٤٢. الثاني عشر: الحوض الصغير من الحمام، إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه

ما لم تغلب عليه.

٤٣. الثالث عشر: لو وجد في الكرّ نجاسة، و شكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرّية أو بعدها،

فالأصل الطهارة.

٤٤. الرابع عشر: لو شك في نجاسة متيقّن الطهارة، أو في طهارة متيقّن النجاسة،

بنى على اليقين. و لو وجده متغيّرا، و شك في استناد التغيّر [٣] إلى النجاسة، بنى على الطّهارة.

٤٥. الخامس عشر: لو أخبره عدل بنجاسة الماء،

لم يجب القبول و إن أسندها [٤] إلى سبب. و لو شهد عدلان بالنجاسة، وجب الاجتناب، و لهذا يرده المشتري، و خلاف ابن البرّاج ضعيف [٥].

٤٦. السادس عشر: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة، و شكّ في سبقها عليها،

[١]. المبسوط: ١/ ١٠.

[٢]. لاحظ الوسائل الشيعة: ١/ ١٠٣، الباب ٣ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٢.

[٣]. في «ب»: في استناد التغيير.

[٤]. في «أ»: و لو أسندها.

[٥]. المهذب: ١/ ٣٠.