تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢ - الفصل الثالث في الأحكام و الأواني

الأولى أو الثّانية، تغيّر بالنجاسة أو لا. و للشيخ خلاف هنا [١] و استثنى أصحابنا عنه [٢] ماء الاستنجاء، فانّه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة، أو يقع على نجاسة من خارج المخرج.

٣٥. الخامس: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر إجماعا،

و كذا المستعمل في الغسل، و منع الشيخ من رفع الحدث به [٣].

٣٦. السادس: «روى ابن بابويه انّه يكره التّداوي بالمياه الحارّة من الجبال

الّتي يشمّ منها رائحة الكبريت» [٤].

٣٧. السابع: ماء البحر طاهر مطهّر،

و خلاف ابن المسيّب [٥] و ابن عمر [٦] لا اعتداد به مع إجماع المسلمين.

٣٨. الثامن: قد بيّنا انّ ماء المطر كالجاري،

فلو سال ميزابان أحدهما بول و الآخر مطر، و امتزجا كانا طاهرين، و كذا لو وقع المطر على سطح نجس و سال ماؤه، كان طاهرا ما لم يتغير بالنجاسة.

٣٩. التاسع: إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة، نجس الماء،

و لا ينجس لو لم تكن النفس سائلة.

٤٠. العاشر: قد بيّنا انّ المضاف طاهر غير مطهّر،

فلو كان معه مطلق

[١]. المبسوط: ١/ ٣٦.

[٢]. في «ب»: أصحابنا هنا عنه.

[٣]. المبسوط: ١/ ١١.

[٤]. وسائل الشيعة: ١/ ١٦٠، الباب ١٢ من أبواب الماء المضاف، الحديث ١.

[٥]. المصنف لابن أبي شيبة: ١/ ١٥٥.

[٦]. الاستذكار لابن عبد البر: ٢/ ٩٩؛ و المحلى لابن حزم: ١/ ٢٢١ و ٢/ ١٣٣.