تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١ - الفصل الثالث في الأحكام و الأواني

٢٩. الخامس: حكم الشيخ [١] بنجاسة سؤر المجسّمة و المجبّرة

و ابن إدريس بسؤر غير المؤمن و المستضعف [٢].

٣٠. السادس: يجوز للرّجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة و غسلها،

و لا يكره و ان خلت به، و بالعكس.

الفصل الثالث: في الأحكام و الأواني

و فيه تسعة و عشرون بحثا:

٣١. الأوّل: إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا،

و لا في الأكل و الشرب، إلّا عند الضرورة.

٣٢. الثاني: يستحب أن يكون بين البئر و البالوعة خمس أذرع إن كانت البئر فوقها،

أو كانت الأرض صلبة، و إلّا فسبع. و لو تقاربتا لم يحكم بنجاسة البئر ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها، عند الأكثر، و عندي ما لم يتغيّر بمائها.

٣٣. الثالث: الماء المسخّن بالشمس في الآنية، يكره الطهارة به،

و تغسيل الأموات بماء أسخن بالنّار مكروه إلّا مع الضّرورة.

٣٤. الرابع: الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس،

سواء كان من الغسلة

[١]. المبسوط: ١/ ١٤.

[٢]. السرائر: ١/ ٨٤.