تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٤ - الفصل الأوّل فيما يوجبهما أو يوجب القضاء

١٦٣٦. الرابع: لو زنى بامرأة في نهار رمضان،

فإن طاوعته، لزمهما كفارتان، و إن أكرهها، وجب عليه كفارة عنه، و هل يجب عليه أخرى عنها؟ قال الشيخ: لا [١].

١٦٣٧. الخامس: لو استدخلت ذكره و هو نائم، أفطرت دونه،

و عليها كفّارة عن نفسها، و لا كفارة عليه و لا عليها عنه.

١٦٣٨. السادس: لو أكرهته على الجماع، وجب عليها كفارة عن نفسها،

و هل يجب عليه كفارة؟ فيه نظر، أقربه الوجوب.

١٦٣٩. السابع: لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل، وجب القضاء و الكفارة إجماعا،

و لو لم ينزل فالأصحّ أنّه كذلك.

و لو وطئ غلاما فأنزل، وجب القضاء و الكفارة، و لو لم ينزل فكذلك، و كذا يجب على المفعول رجلا أو امرأة.

١٦٤٠. الثامن: لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل، وجب القضاء و الكفارة،

و لو لم ينزل قال الشيخ: لا نصّ فيه، و يجب القضاء خاصّة، للإجماع دون الكفارة [٢]، و منع ابن إدريس من القضاء أيضا [٣] و فيه قوّة.

١٦٤١. التاسع: لا فرق بين وطء الزّوجة و غيرها.

١٦٤٢. العاشر: لو استمنى بيده فأنزل، أو أنزل عقيب الملاعبة، أو الملامسة، أو التقبيل، أو الوطء في غير الفرجين،

وجب عليه القضاء و الكفارة، قال

[١]. المبسوط: ١/ ٢٧٥.

[٢]. الخلاف: ٢/ ١٩١، المسألة ٤٢ من كتاب الصوم.

[٣]. السرائر: ١/ ٣٨٠.