تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٦ - الفصل الثاني في قدرها و جنسها

قال الشيخ (رحمه اللّه): و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني [١] و روايته [٢] ضعيفة.

١٤٦٩. الثالث: يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل،

سواء ثقل أو خفّ، و هل يجزئ الوزن من دون الكيل؟ الوجه ذلك.

١٤٧٠. الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين من الأجناس المنصوصة،

قال الشيخ: لا يجزئه [٣]، و الأقرب عندي الإجزاء.

و لو أخرج أصواعا من أجناس مختلفة عن جماعة، جاز إجماعا.

١٤٧١. الخامس: هل يجوز أن يخرج أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعا من أدون على سبيل التقويم؟

عندي فيه تردّد، و لم أقف فيه للقدماء على قول.

١٤٧٢. السادس: لو أخرج من غير الغالب على قوته،

جاز و إن كان أدون قيمة.

١٤٧٣. السابع: لا يجزئه إخراج المعيب،

و يجوز أن يخرج من قديم الطعام [٤] إذا لم يتغيّر طعمه و إن نقصت قيمته عن قيمة الحديث.

١٤٧٤. الثامن: يجوز إخراج القيمة،

و لا يتقدّر بقدر معيّن، بل يرجع إلى القيمة السوقيّة وقت الإخراج.

و قدّره قوم من علمائنا بدرهم، و آخرون بأربعة دوانيق [٥] و ليس بشيء.

[١]. المبسوط: ١/ ٢٤١.

[٢]. لاحظ الوسائل: ٦/ ٢٣٦، الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٣ و ٥.

[٣]. المبسوط: ١/ ٢٤١.

[٤]. في «ب»: من طعام قديم.

[٥]. لاحظ الأقوال في الشرائع: ١/ ١٣١، و المختلف: ٣/ ٢٩١، و لاحظ الروايات

حول المسألة في الوسائل: ٦/ ٢٤٢، الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.