تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٣ - الصنف الأوّل و الثاني الفقراء و المساكين

١٣٦٢. الثاني: يجوز لصاحب الدار و الخادم و الفرس أخذ الزكاة مع حاجته و اعتياده لذلك.

١٣٦٣. الثالث: لو كان له كفاية باكتساب أو صناعة لم يجز له أخذ الزكاة،

و كذا لو كان له أجرة عقار أو غيره مع الكفاية.

أمّا لو ملك نصابا زكويّا أو أكثر لا يتمّ به الكفاية، جاز له أخذ الزكاة.

١٣٦٤. الرابع: لو أعدّ مالا للإنفاق و ليس له كسب و لا صناعة، اعتبرت الكفاية حولا،

فيعطى لا معها و لا ينتظر به إنفاق ما معه.

١٣٦٥. الخامس: لو كانت له دار غلّة يكفيه غلّتها، لم يجز له أخذ الزكاة،

و لو لم تكفه جاز.

١٣٦٦. السادس: لو كان معه ما يمون نفسه و عياله بعض السنة، جاز أن يتناولها من غير تقدير،

و قيل: لا يتجاوز التتمة، و ليس بمعتمد.

١٣٦٧. السابع: لو كان ذا كسب يكفيه، حرم عليه أخذها،

و لو كان كسبه يمنعه عن التفقّه في الدين، فالأقرب عندي جواز أخذها.

١٣٦٨. الثامن: لا يشترط في استحقاق الفقر الزمانة،

و لا التعفف عن السؤال.

١٣٦٩. التاسع: الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها غنيّا،

فإن كان ينفق عليها، حرمت عليها منه إجماعا و من غيره، و لو منعها النفقة، جاز لها الأخذ من غيره.

١٣٧٠. العاشر: الولد المكتفي بنفقة أبيه، أو الأب المكتفي بنفقة الابن، لا يجوز لأحدهما أخذ الزكاة من صاحبه،

و في الجواز من غيره إشكال، و رواية عبد الرحمن الحجاج الصحيحة عن الكاظم (عليه السلام) تعطي تسويغه [١].

[١]. الوسائل: ٦/ ١٦٣، الباب ١١ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.